برلمانى يطالب بتغليظ عقوبة تهريب المنتجات المغشوشة والرشوة إلى الإعدام

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة تهريب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والمُقلدة من أخطر التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية وعملية التصنيع فى مصر، مطالبا بتغليظ العقوبة على جريمة التهريب وكذلك الرشوة لتصل إلى الإعدام، موضحا "لأن هذه المنتجات تتسبب فى الموت أو الإصابة بالأمراض المستعصية والعمى وعاهات مستديمة لمستخدميها"، مشيرا إلى وجود عجز فى عدد المفتشين والمراقبين على الأسواق، مضيفا "وتمت دعوة كافة الجهات المسئولة عن هذا الأمر، وينقصنا فقط دعوة المُهربين والمتوطئين معهم وهم معروفين بالإسم".

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبى الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات، وطلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث أنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجارى وتمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتضر بصحة الإنسان.

 

ومن ناحيته، قال النائب طارق متولى، عضو لحنة الصناعة بالبرلمان، إن مثل هذه المنتجات يكون لها ضرر بالغ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن بعض الأشخاص والشركات تبحث عن المكسب السريع والسهل على حساب صحة المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع تلك المنتجات خارج الصيدليات.

 

وأضاف متولى، أن بعض المصانع تستخدم مواد كيميائية محظورة فى تصنيع مستحضرات التجميل، لافتا إلى أن البعض منهم لا يهتم بجودة المنتج ويقدم هذه المستحضرات بأسعار رخيصة لجذب السيدات للشراء، وتتسبب فيما بعد فى أمراض مختلفة وخطيرة تصل إلى السرطان.

 

فيما قالت النائبة نانسى نصير، إن طلب الإحاطة الذى تقدمت به، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتى التجارة والصناعة والصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.

 

وأكدت نصير، أن وجود مثل هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين حيث أن هذه المصانع تعمل دائما على استخدام مواد كيميائية محظورة ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بهم تمهيدا لطرحها بالسوق المصرى ويتم تقديمها بسعر منخفض حتى تحقق نسب بيع ضخمة.

 

وطالبت النائبة بغلق هذه المصانع ووضع استراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابى والعمل على القضاء من هذه المنتجات التى تقود مستخدميها إلى مرض السرطان.