بعد سداد رسوم العضوية.. لبنان يستعيد حق التصويت فى الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنّ "لبنان سدّد ‏ما يتوجب عليه من مساهمات مالية للأمم المتحدة واستعاد بالتالى كامل حقوقه وفقاً للمادة 19.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الامانة العامة للامم المتحدة عن كامل تفهمها للظروف التي حالت دون وصول المبلغ المستحق قبل نفاذ المهلة القانونية منذ أيّام قليلة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم إن لبنان استعاد كامل حقوق التصويت فى الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يمكن أن تفقد أى دولة حقها فى التصويت فى الجمعية العامة إذا كان عليها متأخرات بأى مبلغ يساوى أو يتجاوز الاشتراكات المستحقة للعامين السابقين، إلا إذا قدم البلد دليلا على عدم قدرته على الدفع لظروف خارجة عن إرادته.

وأعلن دوجاريك يوم الجمعة أن لبنان فقد حقه فى التصويت هو وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجامبيا وليسوتو وتونجا واليمن، ولم يتضح حتى الآن المبلغ الذى دفعه لبنان ولا المبلغ المستحق عليه.

وقال دوجاريك "كانت الأمانة العامة على اتصال خلال الأسابيع القليلة الماضية مع البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة من أجل مساعدتها... على سداد المدفوعات المطلوبة ونحن ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة فى لبنان تمثل تحديا للنظام المصرفى مما أدى إلى تأخير بعض هذه الأموال".

وفى السياق ذاته، أعلنت سفيرة لبنان فى الأمم المتحدة أمل مدللى، على حسابها عبر موقع "تويتر"، أنّ لبنان دفع المستحقات المتوجبة عليه للمنظمة الدولية، مشيرةً إلى أنّ وضع لبنان فى هذه المنظمة عاد إلى طبيعته، وأّنه لم يعد خاضعاً للمادة 19.

وكان المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أن "عشرة أعضاء، ضمنهم لبنان، راكموا متأخرات واصبحوا يخضعون للبند 19 من ميثاق الأمم المتحدة، الذى ينص على تعليق حق التصويت فى الجمعية العمومية.

كذلك كانت "وكالة أنباء المركزية" أشارت إلى أنّ "قيمة المبلغ المستحق على لبنان بلغ 1,31 مليون دولار أميركى ضمن ميزانية المنظمة لعام 2019، فى حين يبلغ الحد الأدنى العاجل لسحب تعليق التصويت 459 ألف دولار. وهى سابقة لم تحصل مع لبنان منذ تأسيس المنظمة عام 1945، خصوصاً أنه أحد الدول الأعضاء الذى ساهم بتأسيس الأمم المتحدة.