دويتش فيلة: الصحافة عاشت أوقات عصيبة فى حكم أردوغان.. والقمع مستمر

اردوغان

إيمان حنا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 12:30 م

كشف تقرير لمنصة دويتش فيلة الألمانية، أن الصحافة التركية تعيش واحدة من أسوأ عصورها، فى ظل حكم رجب طيب أردوغان، ووفق التقرير، فإنه من الصعب على الصحفيين فى تركيا الإبلاغ عن قضايا مثل الفساد أو حرب الحكومة مع الأكراد، كما قال جلال باسلانجيتش من قناة Arti TV المستقلة ومقرها ألمانيا، حيث قال: "الأهم هو مقاومة الحرب والدعوة من أجل السلام. لكن في الوقت الحالي في ذلك البلد، فإن الذين يريدون السلام يعاملون كإرهابيين".

ومن جهته عبر أيدين إنجين، كاتب عمود في جريدة "جمهوريت" اليومية، عن رأي مماثل. وقال إن وسائل الإعلام لم تعد حرة منذ الاستفتاء على الدستور لعام 2017، الذى ألغى منصب رئيس الوزراء، وأصبحت السلطة مركزة فى الرئاسة بدلا من البرلمان، وقال إنه لا يكاد يوجد منفذ إعلامي حر في ظل مناخ من القمع.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، واحد من كل أربعة صحفيين في تركيا عاطل عن العمل.. تم إغلاق العديد من المنافذ بعد محاولة الانقلاب عام 2018، بعد العاملين الاجتماعيين، كان الصحفيون هم أكثر الفئات التى تعانى من البطالة، وفقا للمعهد الإحصائي التركى، حيث تفاقم الوضع بسبب ضعف النقابات العمالية، ففى عام واحد فقط، ارتفعت نسبة الصحفيين العاطلين عن العمل بنسبة 4.7 نقطة مئوية، ووصلت إلى 23.8 ٪، وفى عام 2019، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 157 فى مؤشرها لحرية الصحافة العالمية.

كان أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركى الأسبق، قد انتقد سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بحرية الصحافة، مشيرا إلى سياسات التضييق التي يمارسها نظام الرئيس أردوغان وحكومته وحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم على المؤسسات الإعلامية، حيث أكد "أوغلو" فى تصريحات صحفية نقلتها جريدة "العين الإخبارية" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات الحكومة والتى يشغلها أعضاء العدالة والتنمية تصدر قرارات سياسية بعيدة عن القانون للتضيق على المؤسسات الإعلامية المعارضة.

وجاء حديث أحمد داود أوغلو، فى سياق الحديث عن رأيه فيما يتعلق بأزمة صحيفة "سوزجو" المعارضة التي تواجه اتهامات كغيرها من وسائل المعارضة من قبل إعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالتهمة الشهيرة المقررة الانتماء لحركة فتح الله جولن، ورد قائلا "المسؤولون عن صحيفة سوزجو، والكتاب فيها، مواقفهم تجاه حركة جولن واضحة منذ سنوات، ويجب مراعاة هذا الأمر من الناحية القانونية، ويجب أن تصدر قرارات قانونية وليست سياسية بحق المؤسسات الصحفية، كما يجب ألا يتأثر القضاء بالظروف المحيطة به، ويجب أن يصدر قراراته بحرية".