صور.. مطالب برلمانية بتطبيق قانون الطوارئ على تجار طفايات الحريق المغشوشة

طالب النائب رضوان رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطبيق قانون الطوارئ على مستوردى بودرة طفايات الحريق الرديئة، قائلا "يجب تطبيق قانون الطوارئ على الغشاشين فى هذا القطاع الهام والخطير، لأنهم يلحقون ضررا بأمن مصر وسلامة المواطنين، هذا الأمر يتعلق بالأمن القومى"، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة، للتحقيق فيما نشره "اليوم السابع" من انتشار لطفايات الحريق المغشوشة.

وقال فؤاد، فى طلب الإحاطة، إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيداً عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرى كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إدارياً لمحافظة البحيرة.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تحقيقًا صحفيًا حول البودرة المستخدمة فى أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية فى هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب فى إنتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها.

التقارير التى سبق ونشرتها "اليوم السابع" صادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى إصدار تقرير يوصى المحكمة بإصدار حكم نهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتى حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل فى الطفايات المصرية.