فيديو.. "كل يوم" يناقش الضوابط والشروط الجدلية فى مشروع قانون المأذونين الجديد

ناقش برنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلاميين خالد أبو بكر وبسمة وهبة، على فضائية "ON E"،  تنظيم عمل المأذونين والضوابط والشروط الجدلية فى مشروع القانون.

وقال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه لا خلاف بين قانون المأذونين المقترح والقانون القديم، موضحاً أن لائحة المأذونين أصبحت قانون، حيث هناك شروط لإتمام وتوثيق عقد الزواج، وهى السن القانونية 18 سنة لكل من الزوجين.

وأوضح خلال لقائه أن من بين الشروط الشهادات الطبية، ولا يوجد موانع شرعية وقانونية للزواج، والمأذون مكلف بالتوثيق.

من جانبه أوضح النائب إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد الانتهاء من البنية التحتية والتى تمت بشكل جبار ويعد إنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسى، فلا بد من إصلاح المجتمع، والذى يتمثل فى الأسرة التى تشكل وجدان المواطن، مضيفاً أنه تلاحظ أن هناك نسبة مرتفعة من الطلاق فى مصر، وللمساعدة فى حل هذه الأزمة يكون هناك تنظيم، وارتأى مجلس النواب أنه من غير المنطقة أن يكون هناك لائحة فقط تنظم عمل المأذونين، ويكون هناك غياب لسيادة القانون، فكان لا بد من وضعه فى إطار قانونى.

وأشار إلى أن اللائحة يجوز الطعن عليها باعتبار أنها فى إطار إدارى، أما فى وضع القانون يمثل سلطة تشريعية، ولذلك يأتى مشروع القانون لتنظيم الموضوع.

من جانبها قالت عبير سليمان الباحثة فى شئون المرأة، إن هناك 18 مليون زواج للقاصرات على أيدى مأذونين، وهى إحصائية متراكمة، مضيفة أن هناك سماسرة المأذونين، حيث القانون يخدم الموضوع ولا يجهضه، ففى المادة 15 يجوز أن يختص العلماء فى قول صيغة الزواج، والمفروض أن الدولة تغلق الباب لأى أحد يقوم بدور المأذون.

وعن مقترح 31، ذكرت أنه فى عقد الزواج تكتب الزوجة ما تريده فى القايمة، والواقع يقول غير ذلك، موضحة أن الدولة وضعت شروط فى البنود أو وب وج ود، بأن يتم الاتفاق على المسكن والمنتفع بالمنقولات والطلاق بدون رضى المرأة يتم الاقتطاع من راتبه، وتقترح نفقة 6 أشهر فى بداية الطلاق، وألا يوقع المأذون على الطلاق إلا بعد دفع النفقة.

من ناحيته، أشار الدكتور أشرف تمام الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أننا نحتاج لتوعية المواطنين، بأن من يبدأ فى الزواج لم يتخيل المشكلات التى قد يواجهها، والحقوق التى يريدها، مضيفاً أنه يتمنى أن يلغى القانون الضريبة على المهور، وهى النسبة من مقدم الزواج.

وتابع: "لازم نحفظ حقوق الراجل زى الست، لأنه لما يتجوز لازم يقول لمراته، وكذلك المطلقة لما تتجوز ومعاها الحضانة، لازم طليقها يعرف إنها بتجوز لأنه بيترتب عليه حقوق وواجبات".