أزمات الاقتصاد الطاحنة تدفع بلبنان لـ"أسبوع الغضب".. اشتعال موجة ثانية من المظاهرات ومواجهات مع قوات الأمن.. محاولة اقتحام مصرف لبنان.. مسار تشكيل الحكومة معقد والوضع العام كارثى.. الحريرى: الحل بـ"حكومة جديدة"

أزمات الاقتصاد الطاحنة تدفع بلبنان لـ"أسبوع الغضب"

إيمان حنا

الأربعاء، 15 يناير 2020 12:58 ص

موجة غضب ثانية تواجهها السلطة فى لبنان، ربما هذه المرة أكثر ضراوة من الأولى مدفوعة بلهيب نيران الأسعار التى بلغت حدا غير مسبوق سواء للسلع أو الخدمات الأساسية للمواطنين وفى مقدمتها الكهرباء بالإضافة لانهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات البطالة، كل هذه الأزمات وبالتزامن مع إلغاء حكومة تصريف الأعمال الاجتماع لقاء كان مقررا مع ممثلى صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل مع تعطل تشكيل الحكومة التى كان من المقرر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضى دفعت باللبنانيين للشوارع مرة أخرى للتظاهر تحت شعار"أسبوع الغضب".

وكانت دعوات الخروج فى مظاهرات ما سمى بـ"أسبوع الغضب" قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى وخرج المحتجون منذ صباح اليوم تلبية لتلك الدعوات، وتم قطع عدد من الطرقات ، وفى بيروت قطع طريق المدينة الرياضية وأشعلت إطارات السيارات بالنيران وكذلك الحال بالنسبة للطريق العام فى محلة فرن الشباك بضواحى العاصمة بيروت.

محاولات اقتحام مصرف لبنان

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مصرف لبنان ببيروت وحاول بعض المحتجين اقتحام المصرف

وحول الحل المقترح لإخراج لبنان من عنق الزجاجة الذى يمر به قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعدالحريري، أن أساس الحل لما يشهده لبنان من أزمات هوتشكيل حكومة جديدة وليس إعادة العمل بحكومة استقالتبناء على طلب الاحتجاجات الشعبية، مشددا على أنه يقوم بتصريف الأعمال بشكل كامل بحسب الدستور.

وقال الحريري – في تصريحات للصحفيين مساء اليوم – إن رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، وحكومة تصريف الأعمال من جانبها لديها عدة صلاحيات يتم استخدامها في حدودها.

وأضاف: "إذا فرضنا أنني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما، فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ بالتأكيد لا يمكن، فمن يستطيع أن ينفذ مثل هذه الأمور هى حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي، والأساس اليوم إذا هو تشكيل حكومة. فهل المطلوب ضرب الدستور؟ علينا حل الأمور كما يجب أن تُحل".

وتابع قائلا: "الدستور واضح جدا، يستقيل رئيس الحكومة، ثم تحصل استشارات ملزمة وتتم تسمية رئيس وزراء بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هل المطلوب أن نتذاكى على الشعب اللبنانى؟ أنا أقوم بعملى كاملا".

وأشار إلى أن بإمكان لبنان الخروج من الأزمة الحادة الراهنة، شريطة أن تضع جميع القوى السياسية خلافاتها جانبا، وإعطاء الحقائب الوزارية لمن يعرف فعليا أن يديرها ضمن اختصاصه. مضيفا: "هل هناك دولة في العالم غيرلبنان تعين غير اختصاصيين فى الوزارات؟".

حاجة ملحة لتشكيل لحكومة

على صعيد متصل، أكدت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريرى، أن هناك حاجة مُلحة لتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، معربة عن دهشتها البالغة إزاء أن الكتل النيابية التي أجمعت على تسمية الدكتور حسان دياب، غير قادرة على التوصل إلى تشكيلة وزارية تنهى مسلسل الجمود والمراوحة الراهن.

وشدد نواب تيار المستقبل – في ختام اجتماعهم مساءاليوم – على ضرورة التوقف عن الدوران في حلقات المحاصصة الوزارية وما يترتب عليها من إخفاقات يدفع ثمنها اللبنانيون من استقرارهم الاجتماعى ومستوى معيشتهم، والتوقف عن التجاذب حول الصلاحيات والمعاييرالمطلوبة لتأليف الحكومة باعتبار أن هذا الأمر يشكل ذورة الإنكار للمخاطر الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأشاروا إلى أن التخبط القائم حول ولادة الحكومة، يضع المسئولية كاملة على عاتق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف حسان دياب، المعنيين دستوريا بالاتفاق على التشكيلة وإصدار المراسيم، وهي مسئولية يجب أن تتحرر من ضغوط السياسة والأحزاب، وأن تقرأفي المقابل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنقدية التي تتفاقم، والتطورات الإقليمية التي تضع لبنان أمام لهيب المنطقة وصراعاتها.

وأكدت الكتلة النيابية لتيار المستقبل أهمية التزام لبنان، الرسمي والحزبي، موجبات النأي بالنفس والكف عن سياسات التورط في الصراعات الخارجية والتدخل في الشئون الداخلية للبلدان العربية.