الداخلية: ضبط 56 متهما بإدارة 56 صفحة على السوشيال ميديا تروج لمنتجات مغشوشة

أكدت وزارة الداخلية على إن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قام بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لحماية المواطنين والتصدى لعمليات النصب عليهم وبيع المنتجات المغشوشة على مواقع التواصل.

وأشارت الداخلية، أن جهود أجهزة الوزارة أسفرت فى هذا الصدد خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 56 متهما قاموا بإدارة 56 صحفة وحسابا خاصا، تقوم بالترويج للمنتجات والأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وجاء ذلك ردا على تحقيقا صحفيا نشرته "اليوم السابع" أشار إلى موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية"، لحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضبط المتهمين الذين يقومون بإدارة الحسابات للترويج للمنتجات والأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال رصد ومتابعة ومكافحة كافة صور الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وافقت في 5 يناير الجاري، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون "المعاملات الإلكترونية" المُقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا، استعداداً لمناقشة مواده خلال الاجتماعات القادمة للجنة، في الوقت الذى أكد فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون الحكومة سيصل للبرلمان خلال أسابيع.

وجاءت موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون "المعاملات الإلكترونية"، سعياً للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة.

وحدد القانون الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات من حيث المبدأ، سريان أحكامة على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإليكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وكل نزاع ينشأ عن استخدامها مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، وعدم سريانه على المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية، سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية، السندات الأذنية والكمبيالات القابلة للتداول، أى مستند يستلزم القانون إفراغه فى محور رسمى أو توثيقة أو ورد تنظيمه فى قانون أخر.

واعتبر مشروع القانون، كل من السجل والمستند والرسالة والمعاملة الإليكترونية وكذا التوقيع الإليكترونى فى مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجة لذات الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامها لأطرافه أو قوته فى الاثباب أو حجيته.