الرقابة المالية تٌعدل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

عمران: مجلس الإدارة يوافق على إجراء تعديل في قواعد القيد للأوراق المالية يهدف للمزيد من الإصلاحات لحماية حقوق الأقلية من المساهمين

عمران: قرار مجلس الإدارة يستهدف إستمرار التقدم في ترتيب مركز مصر بالتقرير القادم  لـ"ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى 

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.

 

وقال رئيس الهيئة إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين  بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك  الدولى ( Doing Business Report ) وذلك بإضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة.

 

كما أضاف الدكتور عمران أن قرار المجلس يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، بإضافة بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمٌعَد للعرض على الجمعية العامة للشركة، بحيث يتضمن التقرير - وفقا للبند الجديد-  العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة ، وكذلك كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة.

 

والجدير بالإشارة أن نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال" Doung Business Report لعام 2020 قد أسفر عن تمكن مصر - وللعام الرابع على التوالي - من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركز في الترتيب لهذا العام  واحتلالها للمركز 57 – من إجمالى 190 دولة - وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولى - نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين. 

 

كما انفردت مصر بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أربع مؤشرات فرعية هامة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ"نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.2 فقط،  كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ"نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من اجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ"نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا  3.5، وحصول مصر على 8 علامات من اصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح "بينما جاء تقييم اقليم الشرق الإوسط وشمال افريقيا6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية