الصحفيون الأتراك يعانون الحبس والقمع.. أوغلو: أردوغان يضيق الخناق على الإعلام المعارض.. قرارات غير قانونية لـ"العدالة والتنمية" لملاحقة المؤسسات الإعلامية.. المعهد الإحصائى: البطالة بين الصحفيين تصل إلى 23.8%

ـ "مراسلون بلا حدود": تركيا في المرتبة 157 فى مؤشر حرية الصحافة العالمية

يعد الصحفيون الفئة الأكثر معاناة فى عهد السفاح التركى رجب طيب أردوغان، الفئات التى تعانى من البطالة، وفقا للمعهد الإحصائي التركى، حيث تفاقم الوضع بسبب ضعف النقابات العمالية، ففى عام واحد فقط، ارتفعت نسبة الصحفيين العاطلين عن العمل بنسبة 4.7 نقطة مئوية، ووصلت إلى 23.8 ٪، وفى عام 2019، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 157 فى مؤشرها لحرية الصحافة العالمية.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، واحد من كل أربعة صحفيين في تركيا عاطل عن العمل، وتم إغلاق العديد من المنافذ بعد محاولة الانقلاب عام 2018، بعد العاملين الاجتماعيين.

ومن جانبه انتقد أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركى الأسبق، سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من جديد فيما يتعلق بحرية الصحافة، منتقدا سياسات التضييق التي يمارسها نظام الرئيس أردوغان وحكومته وحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم على المؤسسات الإعلامية، حيث أكد "أوغلو" فى تصريحات صحفية نقلتها جريدة "العين الإخبارية" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات الحكومة والتى يشغلها أعضاء العدالة والتنمية تصدر قرارات سياسية بعيدة عن القانون للتضيق على المؤسسات الإعلامية المعارضة.

وجاء حديث أحمد داود أوغلو، فى سياق الحديث عن رأيه فيما يتعلق بأزمة صحيفة "سوزجو" المعارضة التي تواجه اتهامات كغيرها من وسائل المعارضة من قبل إعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالتهمة الشهيرة المقررة الانتماء لحركة فتح الله جولن، ورد قائلا "المسؤولون عن صحيفة سوزجو، والكتاب فيها، مواقفهم تجاه حركة جولن واضحة منذ سنوات، ويجب مراعاة هذا الأمر من الناحية القانونية، ويجب أن تصدر قرارات قانونية وليست سياسية بحق المؤسسات الصحفية، كما يجب ألا يتأثر القضاء بالظروف المحيطة به، ويجب أن يصدر قراراته بحرية".

وعن تسيس القضاء، استشهد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، بقضية القس الأمريكى برونسون، والصحفي الألماني من أصل تركى دنيز يوجل، اللذين تم اعتقالهما في تركيا من قبل، ثم أطلق سراحهما وعادا إلى بلديهما.

وقال: "هذان مثالان على تأثر القضاء التركى بالظروف والتطورات السياسية، فلو لم يكونا مذنبين فلماذا وضعا في السجن من الأساس؟ ولو كانا مذنبين لماذا أطلق سراحهما وعادا لديارهما بسرعة البرق؟!

جدير بالذكر أنه ويُحاكم عدد من صحفيي وإداريي صحيفة سوزجو المعارضة على خلفية اتهامهم بـ"تسهيل تنفيذ هجوم على أردوغان والمشاركة في تمرد مسلح ضد الحكومة بالتعاون مع حركة فتح الله جولن، لنشرهم مقالا يوم الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، كشف تفاصيل عن مكان وجود الرئيس رجب أردوغان لقضاء عطلة بمنتجع مرمريس، كما نشرت صوراً للفندق.

الانتهاكات بحق الصحافة

وفى السياق نفسه ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جريدة سوزجو التركية المعارضة أعلنت أن وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، ألغت اشتراكها من طرف واحد، على الرغم من أن سوزجو تفى بكامل التزاماتها المالية، حيث علق رئيس جمعية صحفيى إسطنبول، محمد مارت، على القرار، قائلًا: لا أصدق هذا، فوكالة الأنباء هذه أسست بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، ووظيفتها توعية الشعب، واتخاذها قرارًا مثل هذا أمر مثير.

وقال رئيس جمعية صحفيى إسطنبول، أن الوضع الذى وصلت إليه الصحافة التركية محزن، ولابد من التراجع خطوة. فلا يمكن لجريدة سوزجو أن تحرم من حق الحصول على الأخبار، ولا يمكن لأى مؤسسة أن تُمنع من هذا.

وقال رئيس جمعية الصحفيين الأتراك، تورجاى أولجايتو، أن وكالة الأناضول وكالة جمهورية، واليوم لم يعد لديها مصداقية، فمن الخطأ ألا تقدم خدمات لصحف معروف أنها معارضة، لكن هذا هو الموقف المتوقع منهم، وهذا هو أحد وسائل الضغط على الصحافة. ولم تشهد وكالة الأناضول فترة فى تاريخها أحادية الطرف مثل هذه الفترة.

https://www.youtube.com/watch?v=EKqgyqo4vaU

وتابع رئيس المجلس الصحفى التركى، بينار تورانج: لا يمكن قبول فسخ وكالة الأناضول اشتراك جريدة سوزجو من طرف واحد وبشكل غير عادل، فوكالة الأناضول التى تعمل لنقل الأخبار للشعب والعالم ملزمة بتقديم خدمة محايدة وقانونية، فبينما لا يوجد قرار محكمة صادر بحق جريدة سوزجو، نجد وكالة الأناضول فقدت حيادها فى النشر.

وأوضح موقع تركيا الآن، أنه فى ديسمبر الماضى أصدرت محكمة جنايات إسطنبول، قرارًا بسجن صاحب جريدة سوزجو وعدد من كُتَّابها والعاملين فيها، بتهمة دعم منظم ومتعمد للمنظمات المسلحة، دون الانتساب إليها، وذلك فى إطار قمع أردوغان للصحافة فى بلاده.