انفوجراف ..ماذا قدمت وزارة التخطيط فى ملف التحول الرقمى خلال عام

تواصل الحكومة المصرية جهودها من اجل تنفيذ برنامج التحول الرقمى وميكنة التعاملات الحكومية ، وقدمت وزارة التخطيط والاصلاح الادارى سابقا " التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليا ، عدت مشروعات تم تنفيذها خلال الأعوام السابقة حيث كانت تتولى هذا الملف قبل انتقاله الى وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات رسميا .

وكشفت تقارير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ابرز المشروعات التى نفذتها خلال عام 2019 ، والتى تضمنت كل من تطوير 230 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدف تطويرها، وميكنة 239 نيابة مرور ، و ميكنة 196 وحدة مرور ، و ميكنة 94 مكتب سجل تجارى  ، وميكنة 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية ، وربط 61 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ومنصة تقديم الخدمات الحكومية والتي تضم 100 خدمة

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد استقبلت أمس الاثنين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعًا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

وأضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة أضافت السعيد أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي.