تركيا تواصل تحدي المجتمع الدولى.. وزير دفاع اسطنبول: فريق تدريب يعمل حاليا بليبيا

واصلت تركيا تحديها للمجتمع الدولى، فيما يتعلق بالتدخل فى ليبيا، حيث أعلن وزير الدفاع التركي، إن فريق تدريب موجود حاليا ويعمل في ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل، فيما ندد وزير الخارجية الأوروبى، جوزيب بوريل، بتدخل كل من روسيا وتركيا عسكريا في النزاع الليبي، محذرا من تحول ليبيا إلى سوريا أخرى، وقال بوريل، خلال نقاش في البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج ، إن "الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا"، مشددا: "لا حل عسكريا للنزاع، ورغم أننا رددنا هذا الشعار خلال الحرب في سوريا، لكننا شهدنا حلا عسكريا، كما أن هناك خطرا بأن يتكرر الوضع نفسه في ليبيا"، جاء ذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الأربعاء.

واعتبر بوريل أن "تركيا وروسيا غيرتا التوازن في الحوض الشرقي للبحر المتوسط"، محذرا من "أنه لا يمكن قبول تكرار الوضع في ليبيا".

واتهم كلا من أنقرة وموسكو بـ"الانخراط عسكريا" في ليبيا، وذلك بإرسالهما أسلحة ومرتزقة"، لافتا إلى أن "هناك المزيد من الأسلحة والمرتزقة، ولن تكون الحرب في ليبيا بلا مقاتلين".

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه "وفقا للمعلومات الاستخبارية، هناك سوريون ومقاتلون من الشرق الأوسط جاؤوا للقتال في ليبيا".

ودعا بوريل الأوروبيين إلى التغلب على انقساماتهم، والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا، محذرا من أنه إذا تدهور الوضع، فقد ينتقل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا.

وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلت الثلاثاء، عن وزارة الدفاع، قولها إن خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، كان إيجابيا إزاء اتفاق لوقف إطلاق النار، صيغ فى محادثات بموسكو، وإنه سيأخذ يومين فى مناقشة الاتفاق، ونسبت إنترفاكس إلى الوزارة، قولها إن استعداد الجيش الوطنى الليبى لدعم وقف لإطلاق النار، أشاع أجواء إيجابية وسط مسعى دبلوماسى لإرساء الاستقرار فى ليبيا.

ومن جهته قال الناشط السياسى الليبى فتح الله الفرجانى، المقرب من قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، فى وقت سابق، إن القيادة العامة للجيش الليبى، رحبت بمبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا، التى كانت تحت رعاية روسيا وتركيا، وذلك لإرساء السلام وفق نقاط معينة، أهمها حل الميليشيات ووقف إطلاق النار وعودة القوات التركية، التى نزلت إلى ليبيا وخرقت السيادة الليبية، وإنهاء الاتفاق غير الشرعى الذى أبرمته حكومة الوفاق مع تركيا.