تعديلات التصالح فى مخالفات البناء تخرج للنور.. الرئيس يصدق على القانون.. "إسكان البرلمان": شملت كل المخالفات قبل صدور التشريع وراعت غير القادرين.. إجراءات مبسطة ومطالبات بالمشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية

أكد نواب البرلمان أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ومراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين، وذلك من خلال إجراءات مبسطة، وشمل التشريع الجديد كافة المخالفات.

وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعد أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يهدف تحسين الصيغة العملية للقانون، ومدّ مظلة التغطية بما يسمح باستدراك كل الحالات المشمولة بالنصوص، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح، وتوضيح العبارات غير الواضحة وذلك بعض قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع، مما كان يهدد بتفريغ القانون من مضمونه.

النائب عماد سعد حمودة

واوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تضمن جوار التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتٌكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وبهذا يكون تم التشريع فى شكله الجديد شمل كل المخالفات الواقعة قبل صدور قانون التصالح، وتأتى هذه الخطوة للقضاء على البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى.

وأضاف رئيس اللجنة، أن القانون يسمح بالتصالح فى الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية، وحظر التصالح فى حالات التعدى على خطوط التنظيم ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وبهذا سيتم تلقى كافة طلبات التصالح فى كافة الحالات المتعلقة بخطوط التنظيم، ومن الممكن أن يكون هناك رؤية فى هذا الشأن مع الجهات ذات الشأن فى هذا الصدد، وبسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل فى تغيير الاستخدام الذى لا يؤثر على سلامة المنشأ، حيث تم إضافة جملة ما لم توافق جهة الإدارية، وبهذا يكون الباب مفتوح امام كل المخالفات الخاصة بتغيير الاستخدام لتقديم طلباتهم ومن ثم يتم النظر فيها.

وأشاد رئيس اللجنة، بتقديم طالب التصالح تقريرًا هندسيًا من أحـد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، بدلًا من بتقديم تقرير من مكتب استشارى معتمد من النقابة فقط، مما كان يشكل جمود فى التطبيق على أرض الواقع.

النائب اسماعيل نصر الدين

وفى سياق متصل، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون راعى المواطنين محدودى الدخل، والحالات غير القادرة، وذلك من خلال أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُدّدت من ذوى الشأن» وهذا هو التعديل الذى حرصت اللجنة ونواب البرلمان بشكل عام على اضافته للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع بعد التعديل استثنى التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى»، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها غير المتناسبة مع هذا الشرط، وهذا ايضا استكمال للتخفيف عن المواطنين، وحتى يكون القانون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، وجاذب للمخالفين، وألا يكون القانون جامد وغير قابل للتطبيق.

النائب محمد العقاد

ومن جانبه، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، إن التعديلات جاءت لتحقيق فلسفة القانون على أرض الواقع بالشكل المطلوب، وأن تشكيل لجنة مختصة بنظر التظلم فى التصالح، وتضم بين أعضائها مهندسًا استشاريًا متخصصًا فى الهندسة المدنية تكون خبرة المهندس خمس سنوات فقط، كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على إجراءات التصالح، خاصة بعد ملاحظات راغبى التقنين بشأن هذا الأمر.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن يشارك أعضاء اللجنة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك للوقوف على الملاحظات التى تقدم بها المواطنين للجنة عقب تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، وتفادى هذه الملاحظات، على أن يتم عقد جلسات للوقوف على كل ما يخص التصالح وتقنين الأوضاع ومراعاة متطلبات المواطنين وفقا للنصوص الجديدة.