"تميم" يواصل تعنته ويمنع على سالم من حقوقه.. محامى المهندس المصرى يكشف مماطلة سلطات قطر فى إرسال تأشيرة السفر للدفاع عن موكله فى المحكمة.. والمعارضة القطرية: الدوحة تتعامل مع القضية بأبعاد سياسية وليست جنائية

لا يزال النظام القطرى يتعنت ضد المهندس المصرى على سالم، المعتقل فى سجون الدوحة بتهم ملفقة تحت مزاعم التجسس، والذى كان يعمل فى قنوات بي إن سبورت، حيث يماطل النظام بقطر فى إرسال تأشيرة السفر إلى هيئة الدفاع عن المهندس المصرى، فى الوقت الذى أكدت فيه المعارضة القطرية، أنه تم منع محامى المهندس المصري من الدخول إلى دوحة، وأكد الدكتور حسام لطفى، محامى المهندس على سالم، إن قطر تتعنت فى الموافقة على سفره إلى الدوحة للدفاع عن موكله.

الدكتور حسام لطفى، تحدث للإعلامى رجائى رمزى، وقال:" بدأنا رحلة الدفاع عن على سالم منذ 3 أشهر، زميلى المحامى القطرى تقدم بطلب لوزارة العدل، والتأجيل تم مرتين، لأن المحامى لم يأت من القاهرة، وأن المحامى على استعداد أن يسافر فى أى وقت إلى الدوحة، وبمجرد أن تصدر تأشيرة الدخول، سأكون هناك خلال أيام".

وعن أقصى فترة كان من المفترض أن تتخذها السلطات القطرية للموافقة على سفر لطفى للدوحة، أوضح "لطفى": "يبدو أن البعد السياسى للقضية، أدى إلى طول إجراءات تأشيرة الدخول، الطلب مقدم للسلطات القطرية، ونحن فى انتظار اصدار التأشيرة".

وأضاف محامى المهندس على سالم خلال حواره مع رجائى رمزى، عبر صفحة "الحرية لعلى" عبر "فيس بوك"، :"صحيح أن قرار الموافقة على وجود المحامى المصرى للدفاع عن سالم صدر من المحكمة، ولكن أوقات يجب أن تتزامن مع هذا القرار، أو تتلوه بعض الإجراءات المحددة، وفيما يبدو أن الترخيص من الجهات المعنية لم تصدر بعد"، متابعا:" تواجدت أكثر من مرة فى العديد من المناسبات، داخل دولة قطر، مثل المؤتمرات وندوات، والتأشيرة لم تكن تستغرق أكثر من ساعات".

وأشار لطفى، إلى أن التقييم القانونى واضح تماما، فالمهندس على سالم مهندس ناجح، وكان يعمل فى مصر، وكان لديه إنتماء للجهة التى كان يعمل بها، وبعد فترة طويلة قضاها هناك، أراد العودة، ولكن بقى أن ينفذ شيء، يجعله يستمر فى مجال تخصصه، وبالفعل بدأ هذا الحديث مع الجميع، ولم يكن هناك أسرار، وكل شيء حدث بعلم السلطات القطرية، أو ربما الشركة القطرية التى كان يعمل بها، والجهة المصرية المعنية، فهناك مشروع تجارى كان محل دراسة من شركة قطرية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، وجهات معينة بالإعلام فى مصر، وهى عمل منصة إعلامية، تُوضع فيها محطة  "bein sport"، مع محطات أخرى من الدراما المصرية.

وعن الاتهامات التى وُجهت إلى على سالم، وأدلة الاتهام، قال لطفى، إن الأمر تحول إلى اتهام بأنه يضيع أموال على الشبكة الرياضية، وأتهم بأنه يفشى معلومات سرية، تضر بالأمن القومى، ولو نعرف أن هذه المعلومات موجودة على موقع الفيفا، وهى أن الدول المضيفة للمباريات الرياضية، لها الحق فى إنها إذا لم تُوفق تحصل على ترخيص بالبث، أنها تأخذ عدد من المباريات مجانا، تبثها أرضيا، وبالفعل هذا ما حدث، إذن فهو متهم بأنه قام بتسريب، هذه المعلومة، التى هى معلومة للجميع بالضرورة، وبذلك يكون هذا الاتهام غير وارد، لأن الفيفا هى التى وضعت هذه القاعدة، وليس المهندس على سالم.

وتابع، أتهم على سالم أيضا بأنه سرب هذه المعلومات للسلطات السعودية والمصرية، وهذه المعلومات غير خاصة بأمن الدولة، ولكنها خاصة بشركة تجارية تخضع لقوانين الربح والخسارة، وقوانين الشركات.

وشدد لطفى، على أن حجم الأرباح الذى كان سيعود على الشركة القطرية bein sport، أكثر بكثير مما هو منسوب للمهندس على سالم، لأنه تسبب فى اهداره، بالعكس الرجل كان أمين، على الجهة التى كان يعمل بها".

وعن وجود شهود لهذه الصفقة من الجانب القطرى، قال لطفى: "الشركة التجارية القطرية فى هذا التفاوض هى الشاهد، وكان هذا بعلم الجميع، وكل هذا الكلام ثابت فى التحقيقات، فهذه ليست قضة تخابر، فالتحقيقات واضحة، وهناك أكثر من موظف مُتهم بالتخابر، والمستثمرون، الذين كانوا سيشاركون، أتهموا بأنهم يعملوا عملية مخابرية، والحقيقة أن القضية ستئول إلى العدالة، وليس لصالح مصر أو قطر، أو شركة مصرية أو قطرية، فالقانون فوق الجميع، وهو من سيكشف عن تفاصيل هذه الصفقة، التى كانت ستدر الملايين للشركتين".

وعن وجود علم لدى ناصر الخليفى، رئيس شركة  bein sport، بهذه الصفقة، أكد لطفى، أن المعلومات الموجودة فى الأوراق أن الجميع كان على علم، ولا يمكن أن يأتى الخليفى إلى المحكمة ويقسم بإسم الله، ثم لا يقول الحق، فيجب أن يتذكر أهل السياسة هذا الأمر، أن الشعوب، لا يجب أن تدخل طرفا فى الصراع، وعلى سالم فردا من الشعب المصرى، ولا يجب أن يُعامل بهذه الطريقة، بعد كل ما قدم، لجهة عمل من نجاحات نشهد لها جميعا، وكان هو يتقاضى أجره فقط، ويقينى وعقيدتى، أن القضية سيقضى فيها لا محالة بالبراءة، وأثق فى القضاء القطرى، لن ينتهى إلا للبراءة، إذا قرأ القضية من منظور القانون.

من جانبه، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن السلطات القطرية ما زالت تتعسف بشأن محاكمة المهندس المصري "علي سالم"، المحتجز بسجون الدوحة، حيث كشفت مصادر عن منع السلطات القطرية صدور قرار بالسماح للمحامي المصري الدكتور حسام علي من دخول قطر، للدفاع عن موكله، على الرغم من إصدار قرار من المحكمة الابتدائية بقطر بالسماح لمحامي سالم بالدخول إلى الدوحة، وبتوقيع من وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد النعيمي.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المحامي وأسرة " على سالم" يؤكدون أن المحامي كان يدخل الدوحة مرات عديدة للمشاركة في مؤتمرات خاصة بالقانون والمحاماة، وكان يستصدر تأشيرة الدخول فيما لا يقل عن ثلاث ساعات، في حين أن السلطات لم تصدر له التأشيرة منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن مصادر مقربة من أسرة سالم، أرجعت الأمر إلى كون قطر تتعامل مع القضية بأبعاد سياسية وليست جنائية، موضحة أنه في محاكمة على سالم الأخيرة، قام بالبكاء أمام هيئة المحكمة، وقال: "من اليوم الأول من انتدابي إلى هنا، وأنا أشارك فى بناء قطر مع أهلها، وربما أكثر من أهلها، ومَن يبني لا يمكن أن يقوم بالتخريب".

وفى وقت سابق كشفت مصادر مطلعة، كانت محبوسة داخل السجون القطرية، تفاصيل رسالة الشباب القطرى التى نشرتها مواقع تابعة للمعارضة القطرية، والتى وجهها لأمير قطر تميم بن حمد، من خلف القضبان، أكد فيها أن أوضاع السجون فى الدوحة كارثية والأمراض تلاحقنا، حيث كشفت المصادر أن اسم السجين القطرى هو عبد الله العنزى، حيث إنه مسجون فى عنبر 4 فى سجن الملحق فى الصاعية القطرية والمسمى بالحبس الاحتياطى فى غرفة رقم 1.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أمن الدولة القطرية اقتحم العنبر بعد رسالة الشباب التى فضح فيها أوضاع السجون فى قطر، وذهب به إلى إدارة البحث الجنائى وحتى الآن لا يعرف أحد طريق هذا الشاب .