رئيس النواب الليبى يطالب بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق

طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، البرلمان العربي بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسى الذى أبرم فى الصخيرات بالمغرب وأن يدعم البرلمان العربي جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركى، جاء ذلك في كلمة لعقيلة صالح أمام جلسة البرلمان العربي التي انطلقت اليوم في القاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأكد صالح أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته، مشددا على أن أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له. 

وحث صالح، البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.

وطالب بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، داعيا العرب إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مازالت الأمة تعاني من نتائجها.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي - في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي اليوم الأربعاء، إن الأمة العربية مقدر لها أن تكون مطمعا للغزاة والمغامرين، موضحا أن ليبيا بلد عربي يتعرض شعبها لما تعرضت له دول شقيقة من نزيف دماء وتدخلات أجنبية، وأشار إلى الإرث التركى البغيض فى ليبيا الذى مازالت ذكرياته من القمع والظلم تتردد في أذهان الليبيين.

وأعرب عن أسفه أن المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في ليبيا يؤيد تصرفات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى وقع مذكرتي تفاهم مع المجلس الرئاسي الليبي، تتعلق الأولى بتقسيم الحدود البحرية في المتوسط، والثانية تمنح لتركيا حق التدخل في ليبيا لمحاولة إنقاذ ما تبقى من ميلشيات وعصابات مسلحة تتركز في كيلومترات محدودة في طرابلس وتتاجر في السلاح والبشر.
وقال إن الشعب الليبي أدرك خطورة ما يحاك ضده، واختار مجلس النواب في انتخابات نزيهة، وأسس قوات مسلحة نجحت في تطهير معظم البلاد من الإرهاب وقريبا ستحرر العاصمة المختطفة.

وأضاف أن ما يسمى المجلس الرئاسي ارتكب جريمة الخيانة، والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات لم ينفذ على الأرض بسبب تمكين المجلس الرئاسي للعصابات المسلحة من نهب الليبيين، كما أن مدة ولاية وصلاحية المجلس قد انتهت وفقا لاتفاق الصخيرات.
وأوضح أن الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب، ولم تؤد اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية وهو ما لم يحدث، إضافة إلى ضرورة انسحاب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية، مشيرا إلى أن هذه العصابات أحكمت قبضتها على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتمكنت من العبث بمقدرات الليبيين بما فيها المصرف المركزي بدعم رئيسه المعزول.

وذكر أن هذه الجماعات أصبحت صاحبة القرار الحقيقي وليس حكومة الوفاق، وهو ما أكدته تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتقارير الدولية، وقال إن الاتفاق السياسي انتهى باستقالة 4 من أعضاء المجلس، والقرار داخل المجلس يجب أن يصدر بالإجماع وليس من رئيسه فقط والذي كان آخر قراراته توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا والذي منحها الحق في التدخل العسكري في ليبيا، منتهكا السيادة الليبية 
ومخالفا للاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة المجلس على أي اتفاق. 

وقال إن البحر المتوسط تحول إلى بؤرة صراع دولي بتوقيع اتفاق حدود بحرية مع دولة ليست جارة لليبيا بالمخالفة للقانون الدولي، مشددا على أن الاستمرار في الاعتراف بالمجلس الرئاسي هو تجاهل لإرادة الليبيين وتجاهل قبول شرعية مجلس النواب وعودة للاستعمار الجديد.

وكان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى حذر من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها، جاء ذلك فى كلمة الدكتور مشعل السلمى أمام الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها صباح الاربعاء بالقاهرة بحضور وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.

ونبه "السلمى" إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن القومي العربي.