"زراعة البرلمان": كارت الفلاح يقضى على ظاهرة التلاعب فى صرف الأسمدة

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن منظومة كارت الفلاح، تأتى فى إطار التحول الرقمى، الذى تسعى القيادة السياسية لتطبيقه على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهناك خطوات ايجابية على أرض الواقع، فى العديد من القطاعات الخدمية، وذلك فى الحرص على هذا التحول الذى سينعكس على الدولة وعلى المواطن فى نفس الوقت بتحسن ملحوظ، ونتائج ملموسة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البدء فى تطبيق منظومة كارت الفلاح فى بعض المحافظات، واستكمال المنظومة فى محافظتى أسيوط وسوهاج الأسبوع المقبل، خطوة جديدة نحو تقديم مزيد من  الدعم للفلاح المصرى، وعدم التلاعب فى هذا الملف الذى يمثل أهمية كبرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وينعكس على المنظومة بشكل عام، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ومدخلات الإنتاج والعمالية اليومية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن كارت الفلاح يساهم فى عمل حصر دقيق وشامل لكافة الأراضى المزروعة على مستوى الجمهورية، وأنواع الحاصلات الزراعية، ومن ثم يوفر هذا الأمر معلومات حول طبيعة المحاصيل الاستراتيجية المزروعة، لتطبيق خطة الدولة فى التوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية، فى خطوة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتى، بالإضافة للوقوف على كميات المحاصيل التى يتم توريدها، لمعرفة الكميات التى يتم استيرادها من المحاصيل الاستراتيجية، بعد الوقوف على نسبة الاستهلاك والإنتاج.

وأضاف الحصرى، أن منظومة كارت الفلاح تهدف أيضا لمنع التلاعب فى صرف الأسمدة، خاصة بعد تكرار الشكاوى من قبل العديد من المزارعين بخصوص هذا الأمر، مطالبا، الزراعة بجدول زمنى لتطبيق المنظومة على عموم الجمهورية.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج، مشيراً إلى أن محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق عقب ذلك، موضحاً أنه سبق إطلاق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية.