صور.. "إسكان البرلمان": تعدل مسمى مشروع قانون المطور العقارى لـ"اتحاد خبراء التقييم"

لجنة الإسكان بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الأربعاء، 15 يناير 2020 02:53 م

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى مشروع قانون المطور العقارى المقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، وتعديله إلى مسمى "مشروع قانون بشأن تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم"، وتم الاتفاق على إعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما تم التوافق عليه خلال المناقشات بالاجتماع والذى حضره ممثلون عن الحكومة من وزارتى الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية، وآخرين.

وناقشت لجنة الإسكان مشروع القانون من حيث المبدأ، ودار النقاش حول فلسفته وأهدافه، وتم التوافق بين اللجنة وممثلى الحكومة ومن بينهم مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على أن يتم حذف كلمة "العقارى" من المشروع، على أن يشمل تنظيم مهنة التقييم العقارى بكافة ما تشمله وما يتشعب منها، وأن تكون الهيئة المعنية فى القانون هى هيئة الرقابة المالية.

ودعا ممثلو الحكومة، إلى عدم الخلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقارى، وهناك نصوص موجودة في قانون التمويل العقارى تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص فى قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه فى المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن" يختلف عن "المقيم العقارى"، وأن كل منهما له قانون مختلف.

وحذر البعض من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود ما يسمى بخبراء التقييم العقاري بغرض التمويل، وتبعيتهم لهيئة الرقابة المالية، ورد النائب محمد العقاد، مقدم المشروع، موضحا أن المشروع ينص على تبعية الاتحاد للهيئة.

وأشارت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن تنظيم مهنة التقييم في مشروع القانون لابد أن يشمل كل أنواع التقييم المختلفة وشعبه، منقولات وعقارات وغيرها،

من جانبه، قال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن كلمة المقيم لا تقتصر على العقار فقط، وأنه يمكن أن يكون المسمي "اتحاد المقيمين" والخروج من عباءة العقار، وأن يتبع الاتحاد لهيئة الرقابة المالية وليس للوزير حتى يكون مستقل، وعقب "العقاد": "أتفق أن يكون المسمى اتحاد التقييم، وتندرج تحته شعب".

بدوره، قال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان، إنه لابد أن يكون التقييم شامل عقارات وأراضي ومعدات وغيرها، وعدم قصرها علي التمويل العقاري أو اتحاد المقيمين العقاريين، ولابد أن يشمل كافة أنواع التقييم، ويندرج تحته الخبير والمقيم والمثمن، لأن الأمر هنا يتعلق بتنظيم المهنة بشكل شامل، متابعا: "هناك بنوك حدثت لها مشاكل بسبب التقييم العقاري ورفع الأسعار، وبنوك وقعت وحصلها دمج، ولابد من تبعية اتحاد المقيمين لجهة إدارية".

فيما قال ممثل الحكومة: "إنشاء اتحاد للخبراء لوحدهم يحتاج تعديل قانون، ومسألة وجود خبراء مثمنين في الاتحاد غير متاحة لأن المثمن يختلف عن المقيم".

واستقرت لجنة الإسكان على تغيير مسمى مشروع القانون لـ"تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم"، وحذف كلمة "العقار" من مواد المشروع، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء بدلا من الوزير المختص، وتأجيل المناقشة لجلسة أخرى لحين إعادة الصياغة.

وشرح النائب محمد العقاد، مقدم المشروع، فلسفة وأهداف مشروع القانون، موضحا أنه يستهدف تنظيم مهنة المطورين العقاريين، وحفظ مدخرات المواطن البسيط، وتشجيع الاستثمار.

وأشار العقاد إلى أن مشروع القانون يساهم فى تلاشى المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، حيث يلزم المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع لأصحاب الوحدات، وينص أيضا على وصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة.