مسئول أممى: السياسيون اللبنانيون يتحملون مسئولية تأخير تشكيل الحكومة

انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، السياسيين اللبنانيين مُحملا إياهم مسئولية التأخير فى تشكيل الحكومة الجديدة بما يترتب عليه من حالة فوضى تشهدها البلاد حاليا.

وأكد المنسق الأممى - فى تصريح له اليوم - أن السياسيين فى لبنان لا يجب أن يلوموا المواطنين المحتجين، وإنما عليهم أن يلوموا أنفسهم جراء "الفوضى الخطيرة" الحالية والمتأتية من وراء الارتباك المتواصل حول تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من حالة الانحدار المستمرة للاقتصاد وتزايد حجم الغضب فى الاحتجاجات الشعبية.

من ناحية أخرى، دافع المنسق الأممى عن حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه، معربا عن دهشته إزاء طلب "سلامه" صلاحيات استثنائية فى محاولة لإدارة الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد بطريقة أو بأخرى، فى حين أن المسئولين الذين تقع على عاتقهم هذه المسئولية يكتفون بمراقبة حالة الانهيار التى يشهدها الاقتصاد اللبناني. مضيفا: "لبنان حقا بلد فريد".

وتطرق كوبيش إلى المواجهات وأحداث العنف التى وقعت فى محيط مصرف لبنان المركزى مساء أمس بمنطقة الحمراء بوسط بيروت، وما شهدته من تحطيم واجهات البنوك والمحال التجارية، مؤكدا أن التخريب ليس الطريقة المناسبة للتعبير عن الغضب واليأس لدى المتظاهرين اللبنانيين.

ودعا المنسق الأممى المتظاهرين اللبنانيين إلى التنبه والحذر من محاولات التلاعب السياسية أو اختطاف الاحتجاجات المشروعة، أو استفزاز القوى الأمنية والتى تشكل جزءا من الشعب اللبناني.

ويشهد لبنان حالة من الشغور الحكومى المستمرة منذ قرابة 3 أشهر، وذلك بعد أن تقدم سعد الحريرى باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.