"مكافحة غسل الأموال" تحدد 4 أنواع للجمعيات المستغلة فى تمويل الإرهاب بمصر

حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى الورقة الاسترشادية التى أعدتها، لتعزيز التزام المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية، بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أنواع الجمعيات التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية فى تمويل الإرهاب داخل مصر.

وأوضحت الوحدة فى ورقتها الاسترشادية، أن المعلومات تحديد المنظمات الأكثر عرضة للاستغلال فى تنفيذ المخططات الإرهابية، يمكن توفيرها من قبل الجهات المعنية والوحدة وسلطات انفاذ القانون أو غيرها من الجهات ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، ومنها ما كشف فحص وتحليل قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بشأن التحفظ على أموال وأصول ما يزيد عن 38 جمعية، وتبين تنوع نشاط هذه الجمعيات ما بين الخدمات الاجتماعية، والأعمال الخيرية، وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع.

كما تبين أنها جمعيات تحمل مسميات إسلامية ووطنية ومنها "جمعية الأسرة المسلمة"، و"جمعية أنا مصرى للتنمية وحقوق الإنسان" وغيرها والذى من خلاله يتم استنتاج نشاط محدد للعمل الأهلى الذى يتم استغلاله فى مجال تمويل الإرهاب أكثر من غيره.

وأشارت الوحدة إلى أن، هناك 4 معايير رئيسية يمكن الاسترشاد منها لتحديد المنظمات المعرضة للاستغلال الإرهابى والتمويل من الداخل أو الخارج وهى:

أولا: كلما زاد النطاق الجغرافى لأنشطة المنظمات المدنية غير الهادفة للربح والمستفيدين فيها، لتجميع الموارد المالية والمادية كلما زاد خطر الاستغلال.

ثانيا: طبيعة العاملين بالمنظمة، فعندما يشغل المتطوعين نطاق كبير من حجم القوى العاملة بالمنظمة فقد يمثل ذلك صعوبة فى توفير أفراد ذوى خبرة فنية مناسبة في تقييم المخاطر والالتزام بالقوانين والضوابط والإجراءات الحاكمة مما يزيد من خطر استغلال هذه المنظمات.

ثالثا: القدرة التشغيلية للمنظمة، تزيد المخاطر بالنسبة للمنظمات التى تتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر كبيرة للأموال، وكثيرا ما تكون أموال نقدية، وخاصة حينما يكون لديها، وجود دولى داخل أو بالقرب من المناطق المعروضة لأنشطة إرهابية، لذا إن مؤسسات الخيرية التى تعمل فى مصر لجمع الأموال بغرض دعم الخدمات الإنسانية فى مناطق النزاع أو المناطق المتأثرة بالإرهاب، قد تكون أكثر عرضة لخطر الاستغلال.

رابعا: الثقافة الداخلية للمنظمة حيث التركيز العالى على تحقيق أهداف المنظمة دون وجود حث موازى على أهمية إدراك المخاطر والتعامل معها وتطبيق القواعد المنظمة للعمل الأهلى يمكن أن يجعلها عرضة للخطر، حيث يؤدى إلى توجيه المسئولين لتجاهل المخاطر فى مقابل تحقيق هدف المنظمة.