نشاط مكثف لوزيرة الصناعة فى 22 يوم عمل.. أبرزها تسهيلات للمصانع والصادرات

خلال الـ 22 يوم عمل للدكتورة نيفين جامع فى وزارة الصناعة والتجارة، شهدت هذه الفترة اصدار عدد من القرارات الهامة للقطاع الصناعى، إضافة إلى تحول وزارة الصناعة إلى خلية نحل عبرة عدد كبير من اللقاءات التى تجريها الوزيرة، بشكل يومي سواء مع المصنعين والمصدرين، إضافة إلى الوزراء والمسئولين بالحكومة، وكذلك اللقاءات مع سفراء دول أجنبية، بهدف تنشيط الحركة بالقطاع الصناعى.

 الوزيرة بدأت عملها بحصولها على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، لتحل أزمة وشكاوى استمرت 4 أشهر من قبل هيئة تنمية الصادرات، بسبب تأخر الاعتمادات المالية للمعارض، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على الاشتراك فى المعارض الخارجية.

كما تمكنت الوزيرة من إصدار قرار لاقى قبول كبير لدى المجتمع الصناعى، حيث ألغت القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، والذى أعفى المصنعين من الحصول على شهادة مسبقة من هيئة المواصفات والجودة، الأمر الذى من شأنه يسهل على المصانع القائمة والجديدة إجراءاتها فى تحصيل المستندات الرسمية الخاصة بها، ولتبسيط الإجراءات أمامها.

القرار الذي تم إلغاؤه، نص على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل، وهو ما كان بمثابة عبئ على أصحاب المنشآت الصناعية، ويسهم هذا القرار في توفير الوقت والجهد عند التعامل على استخراج الاوراق الخاصة بالمصانع.

وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160لسنة 2019  بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن، وهنا أشاد عدد من الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات بهذه الخطوات معتبرين إياها خطوة جادة للتعامل مع مشكلات المصنعين.

وفى سياق متصل، التقت الوزيرة مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي حيث استعرض اللقاء استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ورؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية مختلف القطاعات الصناعية، واستمعت الوزيرة لرؤية المصنعين للقضايا المختلفة التى تهم المجتمع الصناعى .

ومن أجل ضبط منظومة الصادرات المصرية، التقت الوزيرة مع المجالس التصديرية، وأعلنت نيفين جامع، أنه تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما شاركت الوزيرة فى عدة اجتماعات متتالية لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعى، منها اجتماع حول صناعة المركبات والسيارات الكهربائية، إضافة إلى لقاء لبحث تطوير الصناعات النسيجية، ولقاء اخر بشأن الاستعداد للمشاركة المصرية فى  معرض أكسبو دبى، ولقاء بلجنة الصناعة فى البرلمان، ولقاء مع وزير قطاع الأعمال، وعدد كبير من اللقاءات الأخرى.