15 فبراير نظر دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر

مجلس الدولة - ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 16 يناير 2020 02:13 م

حددت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، جلسة 15 فبراير المقبل ، لنظر الدعوى المقامة من المحامي حميدو جميل البرنس، والتي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

وذكرت الدعوى أنّ مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وقال حميدو جميل المحامي، مقيم الدعوى، إنّه آن الأوان لمصر أنّ تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا، وواجب على كل مصري أنّ يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى: - محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.