أكبر صفقة مبادلة للأسهم بالبورصة المصرية فى آخر 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة

كتب هانى الحوتى

الخميس، 16 يناير 2020 06:00 ص

تواصل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، التقدم فى تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم هى الأكبر بالبورصة المصرية منذ 8 سنوات، كما أنها الأولى من نوعها على مستوى السوق المصرية التى يتم فيها المبادلة دون خيار نقدي على أسهم مدرجة فى السوق المصرية، مستفيدة من تعديلات قانون سوق المال المصرى الأخير الذى أتاح المبادلة دون الخيار النقدى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تقدمت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بإيداع مشروع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية بمبادلة أسهم دون الخيار النقدى لرفع نسبتها ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال 5 شركات تابعة، وهى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، وذلك مع استمرار قيد أسهمها بالبورصة، وتجرى الهيئة دراسة العرض ودراسات القيمة العادلة لتلك الشركات.

وسبقها أن اعتمد مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، دراسات القيمة العادلة لـ5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، التى تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بتلك الشركات حتى 90%.

وقيم المستشار المالى المستقل، سهم بايونيرز عند 9.38 جنيه، بإجمالى نحو 8.78 مليار جنيه، وتقييم سهم الجيزة العامة للمقاولات عند 2.29 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة نحو 670.5 مليون جنيه، وتقييم سهم المتحدة للإسكان عند 7.52 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة نحو 2.12 مليار جنيه.

كما تم تقييم سعر سهم الصعيد العامة للمقاولات عند 1.25 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة 956 مليون جنيه، وتقييم سعر سهم القاهرة للإسكان والتعمير عند 29.88 جنيه، بقيمة إجمالية للشركة نحو 2.69 مليار جنيه، وتقييم سهم الكابلات الكهربائية المصرية عند 3.27 جنيه، بقيمة إجمالية نحو 2.32 مليار جنيه.

ويحقق تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عدة فوائد سواء:

أولا: شركة بايونيرز القابضة

1- الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة سواء لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

2- إمكانية تنفيذ سياسة توزيعات للفترة المقبلة.

3- الترحيب بمساهمى الشركات التابعة المستهدفة بالعروض فى الانتقال إلى الكيان الأكبر.

4- الاستحواذ سيكون نقلة نوعية للشركة القابضة من حيث الأداء المالى فى المستقبل.

5- استخدام أمثل لموارد كل قطاع، سينعكس على عوامل النمو وفتح آفاق أكبر للتطور.

وعلى مدار العشر سنوات السابقة قفز رأس مال بايونيرز القابضة من 2.5 مليار جنيه فى 2008 إلى 4.68 مليار جنيه، وقفزت حقوق ملكية المساهمين من 2.579 مليار جنيه فى 2008 إلى 11.414 مليار جنيه فى 2018.

ثانيا: الشركات التابعة :

1- الاستمرار فى التطور الهائل الذى حققته الشركات التابعة سواء من ناحية رؤوس الأموال أو الربحية.

2- تحقيق مزيد من التكامل بين تلك الشركات بشكل أعمق.

3- إضافة المزيد من عناصر الخبرة الفنية والإدارية فى إدارات تلك الشركات.

4- ضخ المزيد من الاستثمارات فى المستقبل.

ثالثا: مستثمرو الشركات التابعة :

1- سيكون لهم الحرية سواء بالتمسك باستثماراتهم فى الشركات التابعة أو الانتقال إلى الكيان الأكبر، وفى كلتا الحالتين بعد عملية الانقسام المقرر لها بعد المبادلة سيساهمون فى شركة أكبر مالياً وإدارياً.

2- سيتيح الانقسام المقرر بعد المبادلة الفرصة للمستثمر فى الكيان الكبير الاحتفاظ بما يفضله من نوعية الاستثمار.

3- استخدام أمثل لموارد كل قطاع، وهو ما سينعكس على عوامل النمو وفتح آفاق أكبر للتطور.

4- الحوكمة والانقسام سيرفع بلا شك جودة أداء لجان المراجعة والمخاطر والرقابة الداخلية وستكون افصاحات الشركات الجديدة أكثر جودة.

رابعاً: سوق المال والاقتصاد

1- توجيه رسالة هامة للمستثمرين تتلخص فى أن الاستثمار بالسوق المصرية لازال يتمتع بالجاذبية الاستثمارية، وأن الفرص الاستثمارية متواجدة من خلال الشركات المتداولة والتى يتمتع أغلبها بإمكانيات بعضها غير مستغل.

2- إحداث نوع من النشاط فى السوق المالية من خلال خلق كيانات مستحدثة فى القطاعى العقارى والمالى.

وتعرف مبادلة الأسهم هى مبادلة تتم من خلالها اتفاق طرفين على أن يؤدى كل منهما مدفوعات للطرف الآخر، على أن تكون مدفوعات أحد الطرفين على الأقل محتسبة طبقاً لأداء سهم أو مؤشر للأسهم، أما مدفوعات الطرف الآخر فيمكن احتسابها وفقاً لأى صيغة.