اصلاحيو إيران يعترضون على إقصائهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة

ارتفعت حالة الإستياء بين التيار الاصلاحى في إيران بسبب استبعاد أغلب مرشحى هذا التيار من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير المقبل، وكشف حزب "اعتماد ملي" الثقة الوطنية الاصلاحي استبعاد كافة مرشحيه من المعترك الانتخابي، معتبرا في بيانه ان ذلك بلةسيؤدي الي انخفاض شرعية النظام وارتفاع الاستياء بين المجتمع، وشبه البرلمان الايراني المقبل لبرلمان شبيه بفترة الشاه بهلوى. 

واعتبر في بيانا صادر اليوم، أن إقصاء التيار الاصلاحي وتشكيل برلمان من تيار واحد سيؤدي إلي مواجهة بين الشعب الايراني والسلطة الحاكمة، وسوف يواجه مستقبل البلاد اخطار محدقة، - علي حد تعبيره- ، واقترح تعديل قانون الانتخابات، وحذف الاشراف الاستصوابي لمجلس صيانة الدستور علي العملية الانتخابية، وتسليم الانتخابات لهيئات مستقلة تضم كافة التيارات السياسية.

وعقب استبعاد واسع للتيار الاصلاحي من الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور المنوط به مهام دراسة اهلية المرشحين والرفض أو الموافقة على خوض المرشحين للسباق الإنتخابى والمصادقة على نتائجها، انتقد الرئيس حسن روحاني أمس المجلس دون الإشارة الصريحة لاسمه، قائلاً "اتركوا كافة الأحزاب والتيارات تشارك فى الانتخابات، فلن تخسروا شيئًا". 

بدوره حث وزير الداخلية الايراني رحماني فاضلي المنوط اليه الاشراف علي العملية الانتخابية، مجلس صيانة الدستور في رسالة بعثها لمتحدث المجلس عباس كدخدايي للنظر في التظلمات المقدمة من المرشحين، وتمهيد الطريق للمشاركة والتنافس في الانتخابات، مؤكدا علي ان بلاده تمر بـ ظرف خطير. 

الاستياء بين التيار الاصلاحي امتد إلي وسائل اعلامه، وعلقت صحيفة آرمان ملى الإصلاحية وكتبت عنوان "مشاركة الحد الأدنى هدف التيار الأصولى للاستيلاء على السلطة".وتحت هذا العنوان كتبت "كان من المتوقع هو ان تدرك المؤسسات أن البلاد في الوقت الراهن بحاجة إلى اتحاد وتلاحم وطنى واعداد المناخ لانتخابات تنافسية، إلا أن ما قام به مجلس صيانة الدستور باستبعاد التيار الاصلاحى وثلث نواب البرلمان الحالي عزز من الشكوك بأن البعض بصدد تشكيل برلمان جديد يتألف من تيار واحد. وقالت الصحيفة أن نائب روحانى الأول بادر بالتفاوض مع صيانة الدستور.

ووفقا للصحيفة أصدر المجلس الأعلى للسياسات في التيار الاصلاحى، بيانا اعترض خلاله على استبعاد الإصلاحيين، وكشف عن استبعاد نحو 90% من مرشحيه المعروفين، وحذر المجلس من الاجراء الذى اتخذه صيانة الدستور واعتبر ان ذلك سؤدي الي ارتفاع الإحباط وعدم الثقة بين الايرانيين واتساع الهوة بين السلطة والشعب تشديد الفساد وعجز المؤسسات الحاكمة، معتبرا أنها أكبر تهديد للمصالح الوطنية للبلاد.

وفى السياق نفسه، كشفت صحيفة اعتماد الاصلاحية ان النواب الذين تم استبعادهم من الترشح قدموا بتقديم شكاوي والتظلم لدي صيانة الدستور.  

واستبعد مجلس صيانة الدستور 90 نائبا فى البرلمان الحالى أى ثلثه، بينما قالت صحف إصلاحية أن أغلب من تم استبعادهم هم من التيار الإصلاحى ومن البرلمانيين المنتقدين للأوضاع السياسية، ويأتى على رأسهم النواب المعتدلين محمود صادقى وعلى مطهرى المعروفين بنقدهم العلنى لسياسة المتشددين.