"الموز خارج السيطرة".. "الزراعة" تواجه مافيا المحصول المخالف حفاظا على المياه.. معامل إنتاج أنسجة الشتلات تعمل بعيدا عن أعين الرقابة.. الفلاحين: يجب تحديد المساحات فى الأراضى الجديدة حفاظا على المياه

على الرغم من إصدار وزارة الزراعة عدة قرارات بحظر زراعة  المحاصيل الشرهة للمياه واستنباط أصناف موفرة ومبكرة النضج وعالية الإنتاجية للاستفادة من القيمة المضافة من استهلاك كل قطرة مياه من الناحية الاقتصادية وعائدها المادى خاصة المحاصيل الاستراتيجية، مازال قرار حظر زراعة الموز بالأراضى القديمة "حبيس الأدراج"، حيث يعد المحصول من المحاصيل الشرهة خاصة فى أراضى الوادى والدلتا، ويجذب المنتجين للتوسع فى زراعته لجنى الأرباح، بسب عدم وجود منظومة رقابية على معامل إنتاج شتلات الموز من خلال معامل الأنسجة، أو تحديد مساحاته، وصرف الأسمدة المدعمة  للمحصول.

فيما بدأت وزارة الزراعة، تطبيق منظومة جديدة لرصد مخالفات زراعات الموز بمختلف المحافظات، لمنع زراعته فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، بحملات مرورية مفاجئة، والإزالة للمخالفات الفورية على نفقت المخالف، والموافقة على إنشاء حدائق الفاكهة على الأراضى الجديدة بشرط استخدام نظم الرى الحديثة، وإحلال وتجديد الحدائق القديمة بأساليب الرى الحديثة، وتشكيل لجان لحصر جميع مراكز ومعامل إنتاج شتلات الموز غير المرخصة والتى تقوم بالترويج لمنتجها دون الرجوع إلى الأجهزة التنفيذية بخلاف الأماكن المحددة زراعتها، ووضع ضوابط تنظيمة ورقابية للمساحات المصرح بها للزراعة فى الأراضى الجديدة، والسيطرة على منابع إنتاج شتلات الموز الغير مرخصة، والحد من زيادة أعدادها.

أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية،  فى تصريحات"اليوم السابع "، أن هناك حملات دورية لمنع زراعة الموز فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا تنفيذ  للقرار الوزارى رقم 896 لسنة 2012 بحظر إنشاء حدائق الفاكهة فى أراض الوادى والدلتا، ويقتصر على حدائق  الأراضى الجديدة بشرط استخدام نظم الرى الحديثة، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة من الموز بمختلف المحافظات تصل إلى  84 ألف و205  فدان، بإنتاج مليون و487 و191 طنا سنويا بمتوسط انتاجية 19 طنا و293 كيلو، المساحات المثمرة  تبلغ 77 ألف و90 فدان .

وأوضح رئيس المحاصيل الزراعية ، أن القرار يسمح بإحلال وتجديد الحدائق القديمة فى الأراضى القديمة بعد معاينة على أرض الواقع من لجنة تضم ممثلين من الادارة الزراعية ومديرية الزراعة بالمحافظة المعنية والادارة المركزية للبساتين شريطة استخدام أساليب الرى الحديثة فى الإحلال والتجديد بالأراضى القديمة، مؤكدا  إنه بما أن الموز ضمن محاصيل الفاكهة الشرهة للميا ، لذلك فإن الوزارة تشدد الرقابة على حظر زراعته فى الأراضى القديمة وعند الإحلال والتجديد يتم استخدام الرى الحديث فقط للموافقة على الإحلال والتجديد للمساحات القديمة من الموز.

وطالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، خلال تصريحاته لـ " اليوم السابع "، بوضع ضوابط وتحديد المساحات المنزرعة من محصول الموز بالأراضى الجديدة بالرى الحديثة حفاظ على المخزن المائى لأنه من المحاصيل شرهة المياه، وتنفيذ المادتين المعدلتين في قانون الزراعة الخاص بالمحاصيل الشرهة للمياه، خاصة فى ظل توجة الدولة حاليا بزيادة إنتاج الصوب الزراعية ومشروع الـ100 ألف صوبة ترشيد لاستهلاك المياه، كما طالب الإدارة المركزية للبساتين، ومعهد بحوث البساتين وفحص واعتماد التقاوى بمراجعة تراخيص معامل زراعة الأنسجة.

كما طالب نقيب الزراعيين، بحظر صرف الأسمدة المدعمة لزراعات الموز، وتوفير مستلزمات الإنتاج المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية خاصة المحصول  الأول وهو القمح، مؤكد: أن هناك تجارة وصناعة تقوم بها معامل زراعة الأنسجة فى مصر تعتمد على إنتاج شتلات الموز،  فلابد من الحفاظ على المياه.

وقال رشدى عرنوط ، نقيب الفلاحين بالصعيد، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، أنه لابد من صدور قرار مشترك من وزارتا الزراعة والرى بتحديد المساحات المنزرعة من الموز بالتقنيات الحديثة فى ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق القانون على من يخالف زراعته، وتنفيذ قرار إزالة الزراعات المخالفة، ومراجعة  تراخيص مراكز ومعامل أنسجة الموز التى تعتمدها  الإدارات بوزارة الزراعة لتتبع سير الإنتاج والتوزيع فى المساحات المصرح بها فى الزراعة فقط.

فيما أكد مصدر مسئول  بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن هناك تكليفات مشددة لمعهد بحوث البساتين، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وهى المسئول الأول عن تراخيص معامل أنسجة الموز، بالمتابعة الدقيقة لأماكن الإنتاج وتتبع سير التوزيع فى مناطق الأراضى الجديدة المصرح بها  فقط ، وتحويل جميع المخالفات إلى التحقيق، خاصة بعد شكاوى بعدم الرقابة على معامل إنتاج شتلات الموز الفترة الأخيرة .

وأوضح المصدر، أنه سيتم عمل قائمة سوداء من خلال حصر جميع مراكز ومعامل إنتاج شتلات الموز الغير مرخصة، والتى تقوم بالترويج لمنتجها دون الرجوع إلى الأجهزة التنفيذية بالأماكن المحددة زراعتها  للحد من التوسع فى الزراعات المخالفة، ووضع ضوابط تنظيمة ورقابية  للمساحات المصرح بها للزراعة فى الاراضى الجديدة، والسيطرة على منابع إنتاج شتلات الموز، والحد من زيادة أعداها، مشيرا إلى أن زراعات الموز تصل إلى ضعف الرقم الرسمى لأنه أكثر المحاصيل من ناحية العائد ويتجاوز العائد منه زراعات الأرز، وهو ما يجذب المنتجين نحو التوسع فى زراعة الموز لجنى الأرباح.

طالب فريد واصل  نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، بتحديد مساحات الموز التى يتم زراعتها  فى الأراضى  الجديدة   حفاظا على المياه والذى يعد المحصول من أكثر المحاصيل شراهة للمياه،  بالإضافة إلى حظر صرف الأسمدة، موضحا أنه فى حالة تحديد المساحات يحد من التوسع فى معامل أنسجة إنتاج شتلات الموز التى أصبحت اليوم فى كل مكان.