بسبب فؤائده المتعددة.. نواب البرلمان يطالبون بتعميم تجربة كارت الفلاح فى كافة المحافظات للقضاء على السوق السوداء.. المشروع يمنع التلاعب فى توزيع الأسمدة.. ويفيد فى إنشاء قاعدة بيانات ووصول الدعم لمستحقيه

طالب نواب البرلمان، وزارة الزراعة بجدول زمنى لتعميم منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن هناك العديد من الأهداف التى يتم تحقيقها جراء تطبيق المنظومة، أبرزها، توحيد كافة الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية، تسليم المزارع كافة مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات، استلام السلف وتحصيل قيمة توريد المحاصيل، الاستفادة من منظومة الرعاية الصحية، ومنظومه التكافل، القضاء علي اشكال الفساد والتلاعب في مستلزمات الإنتاج، بالإضافة لوجود قاعدة بيانات للزراع والمحاصيل.

وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن منظومة كارت الفلاح، تأتى فى إطار التحول الرقمى، الذى تسعى القيادة السياسية لتطبيقه على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهناك خطوات ايجابية على أرض الواقع، فى العديد من القطاعات الخدمية، وذلك فى الحرص على هذا التحول الذى سينعكس على الدولة وعلى المواطن فى نفس الوقت بتحسن ملحوظ، ونتائج ملموسة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البدء فى تطبيق منظومة كارت الفلاح فى بعض المحافظات، واستكمال المنظومة فى محافظتى أسيوط وسوهاج الأسبوع المقبل، خطوة جديدة نحو تقديم مزيد من  الدعم للفلاح المصرى، وعدم التلاعب فى هذا الملف الذى يمثل أهمية كبرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وينعكس على المنظومة بشكل عام، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ومدخلات الإنتاج والعمالية اليومية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن كارت الفلاح يساهم فى عمل حصر دقيق وشامل لكافة الأراضى المزروعة على مستوى الجمهورية، وأنواع الحاصلات الزراعية، ومن ثم يوفر هذا الأمر معلومات حول طبيعة المحاصيل الاستراتيجية المزروعة، لتطبيق خطة الدولة فى التوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية، فى خطوة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتى، بالإضافة للوقوف على كميات المحاصيل التى يتم توريدها، لمعرفة الكميات التى يتم استيرادها من المحاصيل الاستراتيجية، بعد الوقوف على نسبة الاستهلاك والإنتاج.

وأضاف الحصرى، أن منظومة كارت الفلاح تهدف أيضا لمنع التلاعب فى صرف الأسمدة، خاصة بعد تكرار الشكاوى من قبل العديد من المزارعين بخصوص هذا الأمر، مطالبا، الزراعة بجدول زمنى لتطبيق المنظومة على عموم الجمهورية.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج، مشيراً إلى أن محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق عقب ذلك، موضحاً أنه سبق إطلاق كارت الفلاح فى محافظتى بورسعيد والغربية.

وفى سياق متصل، قال النائب هشام الشعينى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن منظومة كارت الفلاح لها العديد من المميزات لعل أبرزها، توحيد كافة الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية، وهذا بدوره يقضى على المشاكل والعقبات التى كانت تواجه المزارعين بسبب استمرار العمل بالورق حتى الآن، على الرغم من خطة الحكومة للتحول الإلكترونى.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن كارت الفلاح يساهم فى تسليم المزارعين كافة مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات، وفقا لآلية جديدة تعتمد على الدقة فى التسليم، ومنع التلاعب فى منظومة دعم الفلاح التى عانى منها الكثير خلال الفترة الأخيرة، وفى نفس الوقت للقضاء على السوق السوداء للأسمدة.

وأوضح الشعينى، أن كارت الفلاح سيكون له دور كبير فى استلام السلف وتحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية بشكل تلقائى، وهذا بدوره سينعكس على توفير المزيد من الوقت والجهد فى هذا الإطار، ويكون هناك حصر حقيقي لقيمة المبالغ المالية المراد تحصيلها او توريدها، وفى سبيل تطبيق الشمول المالى.

كما أشاد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالتوسع فى تطبيق منظومة كارت الفلاح، وما يعود على الفلاحين من نتائج ايجابية ملموسة فى العديد من القطاعات منها على سبيل المثال، الاستفادة من منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق أقصى استفادة من منظومه التكافل، ودعم الزراعة المصرية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى الاهتمام بقطاع الزراعة.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى، أن كارت الفلاح سيقضى على كافة أشكال الفساد والتلاعب فى مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال وجود قاعدة بيانات للمزارعين والمحاصيل، للوقوف على تفاصيل الانتاج والكميات المراد استيرادها، وخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.