تجديد حبس متهمين بالنصب والاستيلاء على 955 ألف جنيه من حسابات المواطنين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين، وإجرائهما عمليات شراء باستخدام بيانات بطاقات، دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بعملاء البنوك، فى مدينة نصر.   

وتلقى رجال مباحث  الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك بشأن اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر (لاب توب) من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق إحتيالية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية بلغت قيمتها حوالى (995 ألف جنيه مصرى).

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص "ينتحل اسم غير محدد البيانات"، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور أثناء استلام بعض الأجهزة التى تم شراؤها عبر"الإنترنت" بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وهى عبارة عن (هاتف محمول) وضبط بحوزته هاتف محمول، وبمواجهة المذكور، بما أكدته المعلومات والتحريات أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) والذى تربطه به علاقة صداقة على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يقوم بالدخول على المواقع والبرامج الإلكترونية والاستيلاء على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى، الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية واستخدامها فى إجراء عمليات حجز الفنادق وتذاكر السفر له ولأشخاص آخرين وكذا إجراء عمليات شرائية بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها على مواقع شركات التسوق الإلكترونى بإسم المتهم المذكور بياناته، ويقوم باستلام تلك البضاعة والأجهزة وبيعها واقتسام المبالغ فيما بينهما .

وباستكمال التحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تم رصد أوامر شراء حديثة على موقع إحدى شركات التسوق الإلكترونى وأن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه حال استلام بعض الأجهزة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (شقيقه) يعمل بإحدى الدول العربية، وشخص آخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية "ذات الشخص شريك المتهم الأول")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.