تفاصيل 10 ساعات من التحقيقات مع "خلية باب اللوق".. الأمن يسقط لجنة إلكترونية تضم تركيا أسستها الجماعة الإرهابية.. المتهمون يصلون النيابة وسط حراسة أمنية مشددة.. والنيابة توجه لهم اتهامات بقلب نظام الحكم

فتحت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع خلية إخوانية تضم تركيا في منطقة باب اللوق، بتهمة التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، و اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي،و الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .

 

 

وحصلت "اليوم السابع" علي تفاصيل 10 ساعات  من التحقيقات، حيث حضر المتهمين مساء الأربعاء، لمقر النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، واستمرت التحقيقات لصباح أمس الخميس، ، تضمنت استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الامن الوطنى والادلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

 

 

وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.

 

 

وأفات التحريات باتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى، بقيادة التركى  أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .

 

المتهمون المضبوطون بالقضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، كلا من: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى، حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

 

 

وتضم المضبوطات في القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التي تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوي الأحراز.

 

كما واجه فريق من النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أفادت انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصاديةوأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة تستهدف الإضرار بالأمن القومي، واستجوبت النيابة المتهمين ، حول انتمائهم  إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصري، و عن ودورهم في الجماعة والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.

 

 

ونسبت النيابة لللمتهمين اتهامات  الانضمام وتأسيس جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابيةوتضمنت الاتهامات جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

 

وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية  التحريات الأمنية حول المتهمين  ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه،  ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية،  وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب ،  واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم ةين الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

 

 

كما وجهت  النيابة إلى  المتهمين جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب .

 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت  انه فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية رصد قطاع الأمن الوطنى إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى .