رئيس وفد ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى: تحسن الاقتصاد المصرى ينعكس إيجابيا على التعاون بين البلدين.. وزيرة التعاون الدولى: التنسيق مع الحكومة البريطانية.. وبحث سبل دعم المشروعات المشتركة بعدة مجالات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدا من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وألمانيا فى إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألمانى KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفنى GIZ.

وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور وهى قطاعات الموارد المائية والرى والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون فى عدة مجالات من خلال المساهمة الالمانية فى عدة مشروعات فى مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر والمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا ابرزهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذى يعد من أفضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع المانيا فى المساهمة فى مشروعات تنموية جديدة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى.

وأكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائى بين مصر وألمانيا.

كما التقت وزيرة التعاون الدولى، جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، واستهلت وزيرة التعاون الدولى، اللقاء بالترحيب بالسفير البريطانى لدى القاهرة، متمنية له مزيدا من التوفيق والنجاح في أداء مهامه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وبريطانيا وخاصة في ظل عمق وقوة العلاقات بين البلدين والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرصها على استمرار التنسيق الاقتصادى مع السفير البريطانى لدى القاهرة، بعد توليها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين وتحقيق قصص نجاحات اقتصادية جديدة، حيث كان بدأ التنسيق خلال توليها وزارة السياحة وساهم فى عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين وقياداتهما.

وقدم السفير البريطانى لدى القاهرة، التهنئة للدكتورة رانيا المشاط على توليها وزارة التعاون الدولى، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم فى زيادة التعاون الإنمائى بين مصر وبريطانيا، فى ظل ما تشهده مصر من زيادة فى النمو الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.

وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير حيث تعد بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية، وتستثمر مؤسسة تمويل التنمية البريطانية فى عدة مشروعات فى مصر ابرزها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان بقيمة 120 مليون دولار، وتساهم بريطانيا فى عدة مشروعات فى مصر فى مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية، واختارت بريطانيا مصر لتكون أولى الدول التى تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة، وتتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق مشرافة – نيوتن يجمع بين قطاعى البحث العلمى والابتكار 50 مليون جنيه استرلينى، وقدمت بريطانيا 12 مليون جنيه استرلينى لدعم اصلاحات التعليم الاساسى فى مصر مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا، اضافة إلى 3 ملايين جنيه استرلينى للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومنح بقيمة 3 مليون جنيه استرلينى من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمبانى الأثرية، وتقدم بريطانيا منح بقيمة 50 مليون جنيه استرلينى حتى 2020 فى مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى الشامل.

وناقش الجانبان، أوجه التعاون الانمائى بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة فى مجالات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة والنقل والشمول المالى وتنمية بيئة الاعمال، وفى ظل استعداد لندن لاستضافة قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، يناير الجارى، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وفى هذا الأطار، أشار السفير البريطانى إلى أن قمة الاستثمار الافريقية البريطانية، هدفها أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لأفريقيا وستشهد الاعلان عن مبادرات جديدة.