هيئة الاستثمار توافق على20 مشروعا جديدا بـ78 مليون دولار منذ أغسطس 2019

المستشار محمد عبد الوهاب

كتب عبد الحليم سالم

الخميس، 16 يناير 2020 12:10 م

90 مشروعا قام بإجراء توسعات بقيمة 402.5 مليون دولار خلال ال 5 شهور الماضية.. و36 مشروع وفروا 1495 فرصة عمل جديدة

المستشار محمد عبد الوهاب: استصدار الموافقة المبدئية لنحو 15 مشروعا باستثمارات بلغت 41 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الموافقة على 20 مشروعا جديدا بنظام المناطق الحرة العامة، خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى نهاية العام الماضى باستثمارات تبلغ 78 مليون دولار، ووفرت المشروعات 890 فرصة عمل.

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن 20 مشروعا فى المناطق الحرة قام بإجراء توسعات برؤوس أموال بلغت 173 مليون دولار، كما قام 70 مشروعا باجراء توسعات علي التكاليف الاستثمارية بقيمة 229.5 مليون دولار، وقام 36 مشروع بإجراء توسعات على عدد العمالة بما ساهم فى توفير 1495 فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أنه تم استصدار الموافقة المبدئية لنحو 15 مشروعا باستثمارات بلغت 41 مليون دولار، وذلك تمهيدا لاستصدار الموافقات النهائية لها.

وأوضح أن المناطق الحرة هى احد الانظمة الاستثمارية المميزة التى توليها الهيئة الأهمية بهدف المساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، وذلك فى اطار دور الهيئة لدعم وتهيئة المناخ الاستثمارى بالبلاد، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات.

وفى إطار تنشيط الاستثمار وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكول تعاون لإطلاق "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج " بالهيئة العامة للاستثمار وتتبع الرئيس التنفيذي للهيئة؛ لمعاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وتسهيل سبل الاستثمار أمامهم.

كما قامت وزيرة الهجرة والمستشار محمد عبد الوهاب بجولة تفقدية داخل منطقة خدمات المستثمرين، حيث التقيا عددا من المواطنين، وناقشوا آلية التواصل مع المستثمرين بالخارج، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، ودمجهم في عمليات التنمية القائمة في المرحلة الحالية، ويعد ذلك انعكاسا لرغبة الدولة المصرية في مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مواطنيها بالخارج.