وكيل محلية البرلمان يؤيد قانون نواب المحافظين: ضمان الأمان الوظيفى للشباب ضرورة

قال محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون المقدم بشأن نواب المحافظين لتقنين أوضاعهم والاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية بعد انتهاء مدة عملهم، يعد خطوة هامة للغاية فى سبيل تحقيق العدالة، متابعا: "علشان لو نائب المحافظ لم يوفق فى مهمته الوطنية يرجع تانى وظيفته وميتخربش بيته".

وأضاف الحسينى، لــ"اليوم السابع"، أن الشاب الذى يتم تعيينه كنائب محافظ لا يجب أن يفقد وظيفته بل يجب أن نضمن له كل الأمان الوظيفي ، وبصفة خاصة من يتم تعيينهم من الشباب فى هذا المنصب، وهنا إذا لم يستطع نائب المحافظ أن يكمل وظيفته فى المحافظة فيشتطيع حينها أن يعود لوظيفته قبل هذا المنصب.

وكان النائب طارق الخولى و60 آخرون تقدموا بمشروع قانون متعلق بحقوق نواب المحافظين الشباب، وتنظيم أوضاعهم، وهو يخص فى المقام الأول نواب المحافظين من الشباب؟

وكان طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ومقدم المشروع، أكدإن مشروع القانون الجديد الذى تقدم به بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يهدف إلى دعم الشباب وخاصة الذين يتم تعيينهم في مناصب قيادية ومسئولية في البلاد، مؤكدا أن القانون أساسه قائم على دعم الشباب، وذلك فى ظل ما تقدمه القيادة السياسية ودعمها المستمر للشباب ووضعهم في دور القيادة.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تدعمان الشباب، وكان لابد أن يكون هناك انتباه من السلطة التشريعية، أن بعض هؤلاء الشباب الذى يتم توليهم مناصب كنواب محافظين، وتوليهم المسئولية هم في الأساس كان لديهم وظائفهم، ويفقدون بعد هذه المناصب وظائفهم، وهو ما تمت ملاحظته في مشروع القانون الجديد، بأن من يتم توليهم مناصب في المسئولية يستطيعون أن يحتفظوا بوظائفهم بدون تقاضى راتب في تلك الفترة الذى يتولون فيه مسئولية نائب محافظ أو منصب قيادي في الدولة، لافتا أن القانون يتيح لنائب المحافظ بعد انتهاء فترته أن يعود إلى وظيفته الرئيسية.