14 عاما زواج ومازالت عذراء.. قصة سيدة طلقها زوجها ولم يثبت الواقعة فى المحكمة.. سافرت للإمارات وفوجئت عند عودتها بعدم وجود الوثيقة.. ومحكمة الأسرة بالإسكندرية تحل المشكلة بـ"الخلع"

قصة حب بين زوجين انتهت بطلاق شفهى وهروب الزوج إلى مكان مجهول، حاولت الزوجة البحث عنه ولكنها فشلت، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة بالإسكندرية، لكى تحصل على حقوقها وهى قسيمة الطلاق بينهما.

بدأت الواقعة عندما حدثت مشادات بينهما، وعلمت الزوجة باستحالة العيش بينهما فطالبته بالطلاق ووقع شفهيا، بعدها سافرت الزوجة إلى دولة الإمارات على اعتقاد أنه تم تطليقها فعليا، ولكن دون الحصول على قسيمة للطلاق، وبعد لجوئها للمحكمة للحصول عليها أخبرتها أنها لا زالت متزوجه ولم يطلقها منذ 14 عاما حتى الآن.

وتقدمت الداعية بدعوى قضائية لمحكمة الأسرة، حملت رقم 6007 رمل، أفادت فيها أنها تزوجت منذ 14 عاما برجل لم يدخل بها، ووقع خلاف بينهما وطالبته بالطلاق وتم إيقاعه شفهيا، وبناء على ذلك سافرت إلى دولة الإمارات مع أسرتها، وبعد سنوات طويلة عادت إلى أرض الوطن لوفاة والدها، ولجأت إلى المحكمة لاستخراج قسيمة طلاق فوجئت بأنه لا يوجد قسيمة ولم يتم الطلاق رسميا.

وطالبت الزوجة فى دعوتها بالخلع لتضررها من الزوج، وعدم إثبات طلاقها طوال فترة 14 عاما، وعدم استجابة الزوج لكافة الطرق الودية للطلاق، لذلك فهى قررت اللجوء إلى القضاء مع التنازل عن كافة حقوقها المادية والمالية، وأنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخاف ألا تقيم حدود الله.

بينما جاء تقرير الحكم بين الزوجين أن الزوجة تضررت من تتفيد الطلاق، واستمرت على ذمته لمده 14 عاما ولا زالت عذراء، فهى تعرضت لضرر شديد طوال هذه الفترة، فقامت اللجنة باستدعاء الزوجين للحكم بينهما ومحاولة التوفيق بينهما للصلح، ولكن أقرا الزوجين باستحالة استكمال الحياه الزوجية بينهما وطالبت اللجنة في تقريرها لهيئة المحكمة بضرورة إقرار الطلاق بينهما، كما أقر الخبير الاجتماعى والنفسى بذلك بعد مطالبة النيابة بندب الخبيرين.

وقررت محكمة الأسرة بالإسكندرية خلع الزوجه "ن. ح" من الزوج "ه. ا" لاستحالة العيشة واستكمال الحياه الزوجية بينهما، والزمت المحكمة المدعى عليه بالمصاريف واتعاب المحاماة.

وقال فتحى سامى غريب، المحامي المتخصص في شؤون قضايا الأسرة إن المدعي عليه قد قام بتطليق المدعيه شفويا منذ 14عاما وقبل الدخول بها. ولكنه لم يقم بتوثيق الطلاق أمام الجهات الرسمية وبناء عليه لم يتم إثباته رغم وقوعه شرعا، وبالتالي كان ينبغي إقامة دعوى اثبات طلاق المدعية لإثبات احقيتها بالطلاق بعد رفض التوفيق الجودة بينهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن إثبات الطلاق من الدعاوى غاية الصعوبة، لأن المحكمة تطلب شاهدى إثبات رؤية على وقوع الطلاق يكونا قد شاهدا الزوج وسمعاه وهو يوقع الطلاق شفويا وهى من الأمور الصعبة خاصة إذا تم الطلاق دون وجود أى شخص شاهد عليه.

وأشار إلى أن غالبا يقع الطلاق دون وجود شهود على ذلك، وهو الأمر الي بسببه أقامت صاحبة الدعوى، دعوي الخلع وهى تؤدي في النهايه الي ذات النتيجه وهي الطلاق وهو ما تم إثباته فى القضية للحصول على الطلاق لتضررها طوال السنوات الماضية وأنها تبغض استمرار العيشة والحياة الزوجية بينهم وبناء على ذلك تم طلاقها خلعا.