أحمد السجينى: قانون حفظ الحقوق الوظيفية لنواب المحافظين مهم ومطلب شرعى

قال أحمد السجنى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الذى تقدم به النائب طارق الخولى بشأن حفظ الحقوق الوظيفية لنواب المحافظين خاصة الشباب منهم، يمثل مطلبًا شرعيًا خاصة أن هؤلاء الشباب فى مقتبل العمر، وبالتالى من الصعب أن ننهى الحياة الوظيفية لشاب بتقلده منصبًا سياسيًا قد لا يدوم فيه.

وأضاف السجينى لــ"اليوم السابع"، أنه خلال أسابيع قليلة سيتم مناقشة مشروع القانون بعد إحالته للجنة من قبل الدكتور على عبد العال، لافتًا إلى أن المنطق يتطلب منا أن نحفظ الحياة الوظيفية لنواب المحافظين من الشباب، ويكون ذلك إما بقرار حكومى أو نتبنى داخل اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم وإصداره.

ولفت السجينى، إلى أن مشروع القانون الجديد مهم للشباب حتى لا نقلل فرص اختيار الكوادر للمناصب الرسمية، بل نشجع الشباب على الإقدام فى هذا الطريق.

وكان طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ومقدم المشروع، أكد أن مشروع القانون الجديد الذى تقدم به بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يهدف إلى دعم الشباب وخاصة الذين يتم تعيينهم فى مناصب قيادية ومسئولية فى البلاد، مؤكدا أن القانون أساسه قائم على دعم الشباب، وذلك فى ظل ما تقدمه القيادة السياسية ودعمها المستمر للشباب ووضعهم فى دور القيادة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة تدعمان الشباب، وكان لابد أن يكون هناك انتباه من السلطة التشريعية، أن بعض هؤلاء الشباب الذى يتم توليهم مناصب كنواب محافظين، وتوليهم المسئولية هم فى الأساس كان لديهم وظائفهم، ويفقدون بعد هذه المناصب وظائفهم، وهو ما تمت ملاحظته فى مشروع القانون الجديد، بأن من يتم توليهم مناصب فى المسئولية يستطيعون أن يحتفظوا بوظائفهم بدون تقاضى راتب فى تلك الفترة الذى يتولون فيه مسئولية نائب محافظ أو منصب قيادى فى الدولة، لافتًا أن القانون يتيح لنائب المحافظ بعد انتهاء فترته أن يعود إلى وظيفته الرئيسية.