"الباب العالى" يضع اقتصاد تركيا على حافة الهاوية.. 2880 شركة مهددة بالإفلاس بسبب "أوهام السيطرة والتوسع".. وانقطاع الكهرباء عن 3.5 مليون مواطن وتوقف ضخ الغاز الطبيعى لـ710 ألف أسرة وهيونداى تعلق إنتاج مصانعها

ضربات كبرى يتعرض لها الاقتصاد التركى ، فى ظل تهاوى المؤسسات الاقتصاددية فى أنقرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المرتبكة، حيث انعكست هذه الأزمة على مستوى المعيشة لمعظم المواطنين الأتراك لدرجة أن نسبة كبيرة منهم لم تعد قادرة على دفع فواتير الكهرباء فى حين أن شركات كثيرة اضطرت لإعلان افلاسها، فيما أعلنت شركة هيونداي تعليق إنتاج مصانعها فى تركيا بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية.

فى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة هيونداي الكورية الجنوبية والرائدة في إنتاج السيارات، أعلنت إيقاف إنتاجها لمدة شهر بمصنعها المنتشرة في تركيا، بالتزامن مع إفلاس عدد من الشركات الصناعية التركية الكبرى، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، موضحة أن الشركة أعلنت عن وقف إنتاجها بتركيا وإغلاق الشركات التابعة لها هناك لفترة مؤقتة، ونقلت عن وسائل الإعلام بكوريا الجنوبية أنباء عن تعليق إنتاج هيونداي بتركيا لمدة شهر، وأكدت على أن الشركة ستوقف إنتاجها في الفترة من 20 يناير حتى 6 فبراير، والفترة بين 30 مارس حتى 13 أبريل.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن الشركات التابعة لشركة هيونداي بتركيا مثل Hyundai Mobis و Hyundai Glovis سيتم إغلاقها أيضًا لفترة من الوقت، حيث يأتي إغلاق هيونداي لشركاتها في تركيا تزامنًا مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، وإفلاس عدد كبير من الشركات، رغم إعلان حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان أن الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت.

بدوره أكد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، ، إن سياسات أردوغان تسببت فى انهيار الاقتصاد التركى وتدهور مستوى المعيشة لدرجة وجود أكثر من 4 ملايين مواطن تركي غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى وجود الملايين يحصلون على أجور ومعاشات تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال كليجدار أوغلو فى تصريحات نقلتها صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية،أن هناك 8 ملايين و600 ألف شخص يحصلون على دخل شهري أقل من 673 ليرة تركية، وهناك 6 ملايين يحصلون على معاش تقاعد أقل من 2000 ليرة أي أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن هناك 647 ألف شخص يحصلون على معاش يتامى وطلاق شهريًا أقل من 1000 ليرة تركية.

ولفت إلى أن هناك زيادة سريعة كل عام في ضحايا سوء توزيع الدخل، موضحا أن أكثر من 2 مليون متقاعد يحصلون على معاش تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن التيار الكهربائي قطع عن أكثر من 3.5 مليون شخص خلال العام الماضي بسبب تعثر سداد فواتير الاستهلاك، كما لفت إلى أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 710 ألف أسرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

ولفت إلى أن قيمة الليرة التركية تراجعت منذ 2018، وسجل معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر الماضي 11.84 %، و فى نوفمبر سجل 10.56 %.

وفى سياق متصل ، انضمت المزيد من الشركات والمصانع في تركيا تنضم إلى قائمة "الإفلاس" بالرغم من تأكيد الرئيس التركي رجب أردوغان، على عدم وجود أزمة اقتصادية حيث أصدرت المحكمة المختصة في مدينة أوشاك قرارًا بإفلاس شركة إنشاءات، وكذلك أصدرت المحكمة في إسطنبول قرارًا ببدء نظر إفلاس ضد شركة متخصصة فى مجال الزراعة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية،أنه تم رفع دعوى إفلاس ضد عدد من الشركات في قطاعات الإنشاءات والزراعة والأثاث والسياحة، كما قامت المحكمة المختصة في مدينة أنطاليا بإصدار قرار بإعلان إفلاس شركة متخصصة فى مجال الهندسة، بالإضافة إلى إعلان إفلاس شركة متخصصة فى الأثاث،كما أعلنت المحكمة الاقتصادية في منطقة بكير كوي بإسطنبول، إفلاس شركة متخصصة فى مجال السياحة، والتي تعمل في مجال السياحة والسيارات والبرمجيات.

وقالت زمان أنه في البداية طلبت الشركت المتعثرة في سداد ديونها تسوية إفلاس من المحاكم التجارية لتحصل على مهلة ثلاثة أشهر لجدولة ديونها، وحمايتها من الإفلاس وفي حال فشلت في تسديد ديونها خلال الفترة المذكورة يكون الإفلاس مصيرها.