تشيلى على صفيح ساخن.. اعتقال 20 شخصا بتهمة الهجوم بالمولوتوف على مراكز الشرطة.. إذاعة تشيلية: المجرمون وتجار المخدرات أكبر المستفيدين من الفوضى.. والرئيس يسعى لإرضاء الشعب بقانون للرعاية الصحية ونظام تقاعد جديد

تستمر حالة عدم الاستقرار والفوضى والاحتجاجات العنيفة فى تشيلى إذ أعتقلت السلطات التشيلية ما يقرب من 20 شخصا بسبب الهجمات التى تم تنفيذها هذا الأسبوع ضد أربعة مراكز للشرطة فى العاصمة سانتياجو، حيث ألقى حوالى 50 رجلا مقنعين أحجار ومولوتوف وكرات حديدية على مراكز الشرطة، حسبما قالت إذاعة "بيو بيو تشيلى".

وقالت الإذاعة إن المواجهات بين المتظاهرين التشيليين ورجال الشرطة مستمرة،مشيرة إلى أن الشرطة ردت على الهجوم عليها بقنابل الغاز المسيل للدموع ، مما أدى الى اعتقال 20 شخصا وإصابة العديد من رجال الشرطة.

وتم القبض على سبعة أشخاص آخرين بسبب الهجوم على مركز شرطة ماكول ، حيث ألقى حوالى 200 شخص آلات حادة فى مقر الشرطة ، وردت عليها الشرطة أيضًا بالغاز المسيل للدموع.

وأكدت الإذاعة على موقعها الإلكترونى أن المجرمون والعصابات استفادوا بشكل كبير من التجاوزات التى تسبب فيها المتظاهرون لارتكاب جرائم ، خاصة تجار المخدرات.

ومن ناحية أخرى، فإن الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا يسعى بجمع الطرق لارضاء الشعب التشيلى ، ولذلك فقد قام باتخاذ العديد من المبادرات والتى من أهمها اصلاح جديد لنظام التقاعد، والإعلان عن قانون جديد للرعاية الصحية، فى محاولة منه لإنهاء الأزمة الاجتماعية القائمة فى البلاد.

وأعلن الرئيس سيباستيان بينيرا ، أمس الاربعاء عن إصلاح جديد لنظام المعاشات التقاعدية، وهو الذى سيفيد أكثر من مليون تشيلى ، وفقا لتقديرات الحكومة، ولكن حسبما ترى قناة "تيلى سور" الفنزويلية ، فإن هذه المحاولة ستفشل ايضا فى تهدئة الاحتجاجات العنيفة التى بدأت فى البلاد منذ 18 أكتوبر الماضى.

وقال الرئيس التشيلى: "سنرسل هذا الأسبوع إلى الكونجرس مشروع قانون يحسن المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين التشيليين ، ولا سيما معاشات النساء ، والطبقة الوسطى ، والمسنين".

وقال الرئيس إنه سيكون هناك صندوق ادخار جماعى وتضامنى سيتم تمويله بمساهمة إضافية وتدريجية تبلغ 30% من رسوم صاحب العمل وبمساهمة من الدولة، باختصار ، سوف تتضمن مساهمة إضافية بنسبة 6% ، والتي ستديرها هيئة عامة مستقلة جديدة.

وستضيف هذه المبادرة الإصلاحية إلى المبادرة التى وافق عليها الكونجرس التشيلى فى ديسمبر الماضى، والتى حددت زيادات تصل إلى 50 % فى الدخل لكبار السن المتقاعدين.

كما أنه كان أعلن عن مشروع قانون لتعديل الصندوق الوطنى للصحة FONASA، فى محاولة لإرضاء التشيليين.

وقال بينيرا خلال تقديم المشروع لوزير الصحة خايمى ميناليش: "تستند هذه الخطة إلى ما طلبة الناس منا وعلى ما يشعر به الشعب التشيلى، لذلك فلابد من الإصلاح الذى يتجه نحو خطة صحية شاملة تفيد 14.5 مليون شخص خدموا النظام العام، وأكثر من ثلاثة ملايين يذهبون إلى النظام الخاص".

وأكد بينيرا، أن ذلك المشروع سيؤدى إلى تقليل أوقات الانتظار وتحسين الرعاية الصحية للجميع، مشيرا إلى ضرورة الموافقة عليه فى أسرع وقت ممكن من قبل الكونجرس، لأنه أيضا سيخفف من إنفاق العائلات من خلال تأمين يصل إلى 60% من سعر العلاج.

وأشارت قناة تيلى سور الفنزويلية إلى أن الكونجرس التشيلى سيتعامل مع هذه الوثيقة مع سلسلة من المشاريع المقدمة التى تسعى من خلالها الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المحتجين وإنهاء الازمة الاجتماعية.

وكان المعهد الوطنى لحقوق الإنسان فى تشيلى أعلن ، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الاجتماعية فى البلد الأمريكى لاتينى ضد إدراة بينيرا، أنه يعتزم مطالبة وزارة الصحة والشرطة بالتحقيق فى المادة الكيميائية المستخدمة فى القمع ضد المتظاهرين.

وأشار المعهد الوطنى إلى أن "سيارات الشرطة تطلق مياه لتفريق المتظاهرين اثناء الاحتجاجات بها سائل ملون من مادة كيميائية مضرة بالصحة".

وندد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى بظهور سائل أصفر فى الماء الذى أدى إلى حالات من القئ والحروق الجلدية،كما أنه أدى إلى مضاعفات فى الجهاز التنفسى.

وقال رودريجو بوستوس، رئيس الوحدة القانونية القضائية فىى المعهد الوطنى لحقوق الإنسان: "لقد تلقينا بالفعل شكاوى فى الأسابيع الماضية ، وتلقينا أمس شكاوى جديدة بشأن الآثار الضارة التى تنتج من هذا السائل على الناس".

ودفعت شرطة تشيلى رشاشات المياه لفض الاحتجاجات العنيفة التى اندلعت ضد الحكومة، مما تسبب فى 3500 مصاب منذ بداية تلك الاحتجاجات التى بدأت فى 18 أكتوبر الماضى.

وتنتهك الشرطة التشيلية جميع البروتوكولات الموضوعة لاستخدام أسلحة فى التصدى للمظاهرات، وتم تسجيل 359 إصابة فى العين ، و2000 مصاب جراء إطلاق النار، ورفع 980 دعوى قضائية ضد الشرطة لاستخدام العنف الجسدى والجنسى ضد المعتقلين الذين بلغ عددهم 9589 شخصا.

وقال وزير الاقتصاد التشيلى "لوكاس بالاسيوس" إن الاحتجاجات العنيفة التى تهز تشيلى منذ أكثر من شهرين تسببت فى انهيار قطاع السياحة وقطاع النقل أيضا، مما سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، وبلغت الاضرار الناجمة عن تلك الاحتجاجات، مليار و220 مليون دولار، منهم 850 مليون دولار فى أضرار مادية للبنية التحتية العامة و 370 مليون دولار فى البنية التحتية لمترو الأنفاق.

 وتعانى تشيلى من أزمة اجتماعية وسياسية بدأت بالفعل فى إظهار عواقبها الاقتصادية، وبدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 18 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار تذكر مترو الانفاق، ثم تظاهر المواطنون ضد إعلان حظر التجول الذى أصدرته حكومة بينيرا، فى إطار حالة الطوارئ المعلنة لأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوجستو بينوشيه.