ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى كمين بإمبابة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج عدد من الأقراص المخدرة على عملائه بإمبابة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، كما ضبط بحوزته هاتف محمول، اعترف باستخدامه في التواصل مع زبائنه، وحرر محضر بالواقعة، لتتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم في كمين أعد له، بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم عقب القبض عليه، اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والمبلغ المالى من حصيلة ترويج المواد المخدرة، والهاتف للتواصل مع عملائه، كما اعترف بتخزين المضبوطات بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.