وداعا فوضى "البيتكوين".. مشروع قانون البنك المركزى يُنظم العملات المشفرة

تحظر المادة (206) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها، وعرف مشروع القانون النقود الإلكترونية بأنها (قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العُملات المُصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع).

أما العملات المُشفرة فقد عرفها بأنها عملات مُخزنة إلكترونيا، غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن منصة "تويتر" سمحت لأول مرة بإرسال مستخدميها الأموال إلى بعضهم البعض، إذ أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تويتر" أتاحت ميزة دفع جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض، وتعمل تقنية "دفع تويتر" على استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" كوسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

وستساعد "تويتر" في تنفيذ تلك المهام شركة "سكوير" للخدمات المالية، التي تركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة، ويعد هذا القرار بمثابة إنعاش قوي من "تويتر" لعملة "بيتكوين" الرقمية.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": "بيتكوين ستكون يوما ما عملة الإنترنت، وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت".

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استمعت إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، وأعلنت اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل فى اجتماعات لاحقة.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن مشروع القانون المعروض روجع من كبار القانونيين فى مصر، ومن مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها فى الخارج، وخاصةً فى بريطانيا.

ولفت عامر إلى أن مشروع القانون يقوم على عدة محاور، ومن أهمها، ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.