وزير العدل يعتمد نتائج البرنامج التدريبى للقضاء والنيابة العسكرية

وزير العدل-أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم

الجمعة، 17 يناير 2020 02:33 م

اعتمد المستشار عمر مروان وزير العدل أمس، نتيجة الدورة التدريبية المتقدمة والدورة التدريبية الراقية لأعضاء القضاء العسكرى والنيابة العسكرية بالمركز القومى للدراسات القضائية بالقاهرة، جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والقضاء والنيابة العسكرية.

وتنوع البرنامج التدريبى ليشمل الجوانب النظرية المتعلقة بالقوانين والإجراءات الجنائية والمدنية، وعلى الجانب العملى تضمن العديد من قاعات البحث التى تعرض من خلالها على المتدربين قضايا عملية جنائية ومدنية للبحث والمناقشة، فضلاً عن بعض الزيارات الميدانية .

وشمل البرنامج التدريبى (26) قاضياً من أعضاء القضاء العسكرى و(31) عضواً من أعضاء النيابة العسكرية من بينهم بعض القضاة من الدول العربية الشقيقة، اجتازوا جميعاً البرنامج التدريبى بنجاح .

وكان مركز الدراسات القضائية أنهى بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، هذا الأسبوع برنامج تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقاري الجدد، والبالغ عددهم ١١٠٢ موظف تمهيدا لمباشرة مهام عملهم، وذلك ايمانا بأهمية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة وصولا الى الهدف المنشود وهو رفع مستوى أدائهم وتنميه قدراتهم لينعكس بدوره على مستوى الخدمات التى تقدمها المصلحة للجمهور.

ونظم مركز الدراسات القضائية البرنامج التدريبي الذى بدأ في مستهل الأسبوع الجاري، وتضمن مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية تغطى الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق، فمن الجانب النظرى يتناول أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون ٢٧ لعام ٢٠١٨ في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الجانب العملي تم التدريب علي أعمال الميكنة والحاسب الالي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

كما تم تقسيم المتدربين على عدة مجموعات لتلقى المواد العلمية والعملية علي يد نخبة من المستشارين وقيادات قطاع الشهر العقارى والتوثيق من ذوى الخبرة والاختصاص.

ومن المقرر أن يتم توزيع الاعضاء الجدد ومباشرة عملهم فعليا في المكاتب بدءً من غدا السبت.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق على قرار نقل 1102 موظفا من جهات عملهم الأساسية فى الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالشهر العقاري لسد العجز فى عدد الموظفين بناء على طلب وزير العدل.