وزيرة الصناعة لـ«اليوم السابع»: تمويل المجمعات الجديدة عبر جهاز المشروعات.. زيادة الإنتاجية والعمل على تحليل هيكل الواردات لتصنيع المنتجات محليًا.. وتكشف: استلام أول شريحة من قرض الـ200 مليون دولار خلال أيام

نيفين جامع

كتب – إسلام سعيد

الجمعة، 17 يناير 2020 08:00 م

كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك خطة عمل قوية لتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، فى ظل توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والاهتمام الخاص بملف الصناعة، مشيرا إلى أن كل التوجيهات تصب فى صالح المواطن المصرى والاهتمام بالمشروعات التى توفر فرص العمل.

وقالت نيفين جامع، لـ«اليوم السابع»، إنه فى إطار تنسيق العمل فإن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما بتمويل الصناعات المختلفة، والتى يجرى دعمها عبر إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، حيث يقوم جهاز المشروعات بدور كممول لهذه الوحدات الجديدة، من أجل زيادة الإنتاجية بالنسبة للصناعات المختلفة التى يمكن أن تكون بديلا للمنتجات المستوردة.

وكشفت وزير الصناعة والتجارة أن هناك اهتماما واسعا الفترة القادمة بالمشروعات الصناعية الناشئة، على أن نقوم بالتركيز على تعظيم نسبة تمويل القطاع الصناعى فى جهاز المشروعات، عبر التنسيق بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فالهدف الفترة القادمة هو زيادة عدد المشروعات الصناعية فى الدولة، لما لها من انعكاس على الإنتاجية والمساهمة فى خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو، وتراجع البطالة.

وأوضحت نيفين جامع، أنها التقت جميع الوزراء والجهات التى تشهد اشتراكا فى الملفات مع وزارة الصناعة، منها ملف السيارات الكهربائية وملف الصناعات النسيجية، وكذلك لقاءات مع المصنعين والمصدرين لحل المشكلات التى يمكن أن تواجه الصادرات أو المصانع، وتم اتخاذ قرارات هدفها الأول هو التسهيل على المجتمع الصناعى لاستخراج المستندات الخاصة به، لأن تبسيط الإجراءات جزء من الحوافز الداعمة للقطاع الصناعى.

وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة، أن هناك عددا من المحاور والمستهدفات ضمن خطة عملها الفترة المقبلة، جميعها تهدف إلى زيادة الإنتاج وحل مشكلات المصنعين، وزيادة الصادرات وتأهيل شركات جديدة للتصدير، واستهداف الأسواق، إضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.

أما عن الطلبات التى قدمها المصدرون والمصنعون، فأوضحت نيفين جامع، أنها تدرس كل الملفات وهدفها الفترة المقبلة هو تهيئة المجتمع الصناعى، ومنح مناخ أفضل للتصدير، وحل العوائق التى تقف أمام المنتجات المصرية خارجيا، إضافة إلى خطة عمل موازية على قائمة الواردات التى تعمل عليها الحكومة حاليا.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة، أن فترة عملها فى جهاز المشروعات الصغيرة، والتى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء بـ6 أشهر تهدف لاستمرار عمل الجهاز على كل الملفات الرئيسية لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء تمويليا أو عبر الخدمات غير المالية المختلفة المقدمة من الجهاز، لكن العمل سيتركز الفترة المقبلة للانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة الموجود فى البرلمان حاليا، وأتمنى الانتهاء منه خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأشارت نيفين جامع إلى أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد بمجرد إقراره ستتم مراجعة حدود التمويل المقررة من جهاز المشروعات، ليتم رفعها لتتناسب مع آليات عمل الجهاز، لأنه يجرى العمل حاليا وفق القانون رقم 141 لسنة 2004، وتعديل للسياسة الائتمانية للجهاز ورفع حدودها الائتمانية، لكن القانون الجديد للمشروعات من شأنه تعديل أطر العمل الحالية، فى ظل حوافز جديدة للمشروعات المختلفة التى تم فيها التنسيق مع وزارة المالية وقدمت الوزارة تسهيلات عدة.

وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، أن القانون به تعريف موحد للمشروع الصغير وكذلك المتوسط والمتناهى، فالقانون محوره الرئيسى هو هذا التعريف الموحد عبر التنسيق مع كل الجهات العاملة فى التمويل، ليكون معممل على كل أصحاب المشروعات على مستوى مصر، ليتم الالتزام به من كل الجهات الممولة، فى ظل تنسيق مستمر مع البنك المركزى، مشيرة إلى مزايا التحول للقطاع غير الرسمى عبر سهولة استخراج المستندات لكل المشروعات، بالتنسيق مع المحليات، إضافة إلى نظام ضريبة موحد مقطوع بطريقة مبسطة وتصاعدية تتناسب مع حجم الأعمال لكل مشروع.

وبالنسبة للمنح والقروض الجديدة لجهاز المشروعات، أكدت نيفين جامع أن هناك خطة للجهاز لاستغلال أى قروض أو منح وتوجيهها بالشكل الأمثل، لتكون وفق مستهدفات الجهاز، مشيرا إلى عودة التعاون مع بنك الإعمار الألمانى بعد قرابة 15 عاما من آخر تعاون، ويتم إتاحة منح وقروض بـ30 مليون يورو على مدد سداد تصل إلى 40 عاما، بهدف رفع قدرات المؤسسات والجمعيات التى تعمل مع الجهاز، بما يحافظ على جودة الائتمان الممنوح لهم.

وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، أن «هناك جمعيات تعمل مع الجهات، لكن لديها مخاطر تمويلية، لذلك تمويل بنك الإعمار الألمانى يهدف لجودة قدراتهم الائتمانية لنتلافى المخاطر العالية، التى قد تظهر نتيجة عدم وجود خبرة لهذه الجمعيات على التمويل، وهذا الاتفاق سيمكننا من توجيه تمويلات لهذه الجمعيات، للوصول إلى شرائح أكثر».

وبشأن خطة تمويلات جهاز المشروعات لعام 2020، قالت نيفين جامع، إن هناك خطة لم يتم اعتمادها حتى الآن، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات العام الماضى، وخلال الفترة المقبلة سنبدأ تلقى دفعات من القروض والمنح التى تم توقيعها، وخلال أيام سنتلقى الدفعة الأولى من قرض الـ200 مليون الذى تم توقيعه مع البنك الدولى.

وتطرقت إلى التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة، وفق القانون الجديد، وهو ما يتطلب خطة جديدة لعملية التمويل، لذلك قد تظهر مستهدفات الجهاز التمويلية خلال شهر من الآن، وما نستهدفه ليس زيادة حجم التمويلات وحسب، والتى سجلت 5.6 مليار جنيه فى 2019، لكن نستهدف شرائح وفئات أكبر وجديدة، وكذلك نوعية المشروعات الممولة، والأهم هو أن جهاز المشروعات يعمل على نوع تمويل خاص به وهو رأس المال المخاطر، ونصل من خلاله لفئات، لا يمكن لأى جهة تمويلية فى الدولة الوصول لها.