إسكان البرلمان: قانون التصالح يراعى التوزيع الجغرافى للمخالفات للتخفيف عن المواطنين

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يهدف لتيسير إجراءات التصالح فى المخالفات للقضاء على البناء المخالف، وفى نفس الوقت لمنع النمو العشوائى، خاصة بعدما أثر هذا الأمر على زيادة العشوائيات، والتأثير بشكل مباشر على البنية التحتية والمرافق والخدمات في بعض المناطق.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التعديلات شملت منح المواطنين الحق فى التظلم فى حال إن كانت قيمة المخالفة مبالغ فيها، وهذا بدوره يؤكد الجدية فى تطبيق فلسفة القانون على أرض الواقع، وهناك العديد من التعديلات التى تؤكد الحرص على مراعاة الفئات غير القادرة، وأماكن المخالفات وفقا للطبيعة الجغرافية، فعلى سبيل المثال أجازت المادة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء مد المدة المخصصة للتصالح وهى 6 أشهر لـ6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

وتابع: "نصت المادة الثالثة من القانون أيضا على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن إجراءات لتصالح تتم بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية المعدلة خلال الأيام المقبلة، وخلال هذا الفترة يتم العمل باللائحة التنفيذية القائمة.