الأعلى للإعلام يرسل إنذارات للوسائل المخالفة فى تغطية تحرش فتاة المنصورة

قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مذكرة بشأن التغطية الإعلامية لنشاط البورصة فى مصر و المعالجات الإعلامية التى تتناول نشاطها، كما ناقشت تقارير لجان الرصد حول قيام عدد من وسائل الإعلام بالترويج لجرائم تتضمن التمييز والحض على الكراهية و العنصرية، و تؤدى إلى الاحتقان بين طبقات الشعب، وذلك فى إطار مناقشات وتعليقات لآراء فردية لأشخاص غير مؤهلين على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقوم وسائل الإعلام بمناقشة هذه الآراء وما تتضمنه من جرائم.

وأضاف شوقى فى تصريحات له، أن اللجنة رأت أن هذا السلوك من بعض وسائل الإعلام يمثل ترويجا لجرائم، سواء كان عرضها بحسن نية أو بسوء قصد، مؤكدا أن اللجنة قررت خلال اجتماعها إرسال إنذارات لوسائل الإعلام المخالفة فى تغطيتها لقضية تحرش فتاة المنصورة.

وكان "اليوم السابع" انفرد من قبل بنشر المسودة النهائية للتقرير السنوى الثانى الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان: "حالة الإعلام فى مصر 2019" ، والذى جاء فيه أن الإعلام المصرى يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التى ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017 وبين مرحلة الاحترافية التي يحاول الوصول إليها رغم العقبات التي تعترض طريقه ، خاصة وأن الإعلام المصري يمتلك تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 140 عامًا ومؤسسات إعلامية ضخمة عريقة وبيئة تشريعية حديثة تلافت العيوب التي فتحت الطريق للسلطة ولجماعات المصالح والضغط التحكم في الإعلام لسنوات طويلة .. ورغم كل هذا فالإعلام يعمل وسط معادلات تمثل الواقع:-مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة وتعاني من عجز في التشغيل وسداد المرتبات.

جاء فى التقرير أن أجيال من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصري وقدرته، وأن مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة ويناقشون بحرية واسعة الكثير مما كان يٌعتبر من المحظورات  وتعددية في صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد .

وتابع: "هذه الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التي مر بها، قبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفي الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي ، وفي أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين ، وفي أعقاب 2011 وفي إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربي ضربت الفوضى السوق الإعلامي ، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكتروني ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات، وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية وفي عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستوري وأنشأت الكيانات الإعلامية التي يديرها الإعلاميون بأنفسهم".