المحكمة الاقتصادية توقف محاكمة سعاد الخولى بغسيل الأموال لحين الحكم بالرشوة

قررت محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، وقف الدعوى الجنائية، فى محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، تعليقيا لحين الفصل فى الجناية المصدر الرشوة بحكم نهائى بات.

وطلب طلب المحامى مصطفى شحاتة، وكيلا عن الدكتور محمد مصطفى حمودة، المحامى الأصيل لسعاد الخولى، وقف الدعوى الجنائية الماثلة "غسيل الأموال )، تعليقيًا لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المصدر جناية الرشوة بحكم نهائى بات، حيث لم يصدر حكم نهائى بات حتى الآن، وقدم شهادة من محكمة النقض أنه لم يتم تحديد جلسة حتى 14 يناير 2020، وذلك طبقا لنص المادة 222 إجراءات جنائية.

وقرر المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية فى البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.