النيابة تطلب التحريات التكميلية حول تورط شابين فى سرقة محل تجارى بالجيزة

طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة شابين لعدد من شاشات العرض، وجهاز لاب توب، من دخل محل تجارى بالجيزة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

وسجلت الكاميرات لحظات اقتحام المتهمين المحل، واستيلائهما على المسروقات والهرب، ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف هوية المتهمين، والقبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من صاحب محل، أفاد فيه باكتشافه بسرقة المحل الخاص به، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكبى الواقعة كسرا القفل الخاص بالباب، واستولا على عدد من الشاشات، وجهاز لاب توب وفرا هاربين.

وبفحص كاميرات المراقبة، تبين أن شابين وراء سرقة المحل، وجارى فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهما فى قضايا سرقة، لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وعرف قانون العقوبات السرقة، بأنه كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، ولا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

بينما نصت المادة (313) على الحالات التى تصل فيها جريمة السرقة للسجن المؤبد، "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

الثاني- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

الخامس- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت المادة ( 314 ) على "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.