النيابة تطلب التحريات حول العثور على طفل رضيع بمحيط مدرسة فى العياط

طفل رضيع-أرشيفية

كتب أحمد الجعفرى

السبت، 18 يناير 2020 02:22 م

تباشر النيابة العامة فى جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على طفل رضيع ملقى بمحيط مدرسة فى العياط، للوقوف على ظروف وملابسات العثور عليه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بتسليمه لإحدى دور الرعايا.

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على طفل رضيع ملقى بمحيط مدرسة بالعياط، حيث عثر عليه أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

وذكر شهود عيان، أن الطفل رضيع تم العثور عليه مرتديا ملابسه كاملة، بمحيط مدرسة بالعياط، وتم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحدث قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عن التصرف حال العثور على طفل حديث الولادة، فطبقًا للمادة (20)، على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .

وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .

كما نصت المادة (21) على: يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية.