بعد تسليم 20 مشروعًا للتحول الرقمى من "التخطيط" إلى "الاتصالات".. رئيس الوزراء يتابع إعادة توزيع موظفى الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى.. الخطوة تهدف لاستغلال طاقتهم والحفاظ على حقوقهم المادية والإدارية

تشهد الأيام القادمة إعادة توزيع عددا من الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بمسماها القديم قبل أن يصبح مسماها الحالى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونقل عدد من الملفات التى كانت تتبعها بالمسمى القديم ومنها ملفات الإصلاح الإدارى والذى أصبح يتبع رئاسة الوزراء ملف التحول الرقمى الذى انتقل إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبالفعل بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإشراف الدكتورة هالة السعيد فى إعادة توزيع الموظفين المكلفين بالعمل على تلك الملفات للوزارات التابعة لها وفق خطة وتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على الجهود التى بذلت فى تلك الملفات والمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها.

وقالت مصادر بوزارة التخطيط انه تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الموظفين سواء من حيث الدرجات الوظيفية والرواتب حتى لا يحدث ضرر لأى منهم، مشيرة إلى أن الغرض من عملية إعادة التوزيع هو الحفاظ على هذه الملفات نظرا الخبرات التى اكتسبها هؤلاء الموظفون من العمل فيها.

واضافت أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية بنقل الموظفين منها أو إليها لوضع الالية المناسبة بما يخدم منظومة العمل ودون التأثير على الملفات وبما يخدم الصالح العام.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد سلمت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 20 مشروعًا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، والتى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات اليوم ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومسئولى الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإدارى، والتحول الرقمي.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإدارى، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقاً للمهارات والخبرات التى يمتلكونها، ويأخذ أيضاً فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام.