البرلمان يدعم إسكان "محدودى الدخل".. توصيات للحكومة بإعادة النظر فى قيم مقدمات وتقسيط الوحدات.. وتشديد الرقابة على السوق العقارى لكبح المضاربة.. ووضع خطة لدعم الإسكان تعتمد على بيانات موحدة لمستحقى الدعم

انطلاقا من أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعى كعمود فقرى لسد الفجوة بين الطلب المتزايد على السكن الاقتصادى والمعروض منها، لاسيما لمحدودى الدخل، تصدر تقرير اللجنة البرلمانية للرد على بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمزمع مناقشته تحت قبة البرلمان، عدد من التوصيات الهامة فى هذا الصدد، وفى مقدمتها إعادة النظر فى قيمة مقدمات وأقساط الوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل وإعادة تسعيرها بما يتناسب والمقدرة المالية للفئات المستهدفة، وزيادة مدة الأقساط ونسبة الخصم الخاصة بالقرض إلى 40% من الدخل طبقا لظروف كل حالة.

 

وإن أكدت اللجنة البرلمانية، أن مصر لأول مرة يكون لديها سياسة إسكان شاملة وطويلة الأجل تلبى احتياجات جميع شرائح المجتمع وتوفر السكن المناسب بالسعر الملائم لمختلف الإمكانيات المادية، وثنائها على مجهودات الدولة فى هذا الإطار بإنشاء 1.7 مليون وحدة سكنية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للاسكان الاجتماعى (2014- 2019) منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعى، إلا أنها رصدت عدد من الملاحظات على المشروع القومى، أولها يتمثل فى الارتفاع الكبير بقيمة مقدمات وأقساط الوحدات السكنية خاصة الإسكان الاجتماعى والمتوسط والاقتصادى بما يفوق المقدرة المالية للفئات المستهدفة. 

 

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن وحدات إسكان مشروعى "دار مصر للإسكان المتوسط وإسكان مصر" اللذان تم تسويقهما على أنهما يستهدفهان الاسر ذات الدخل المنخفض والمتوس، تتراوح أسعار الوحدات بهما بين 300 إلى 600 ألف وتتجاوز قيمة الأقساط الشهرية الـ3 آلاف جنيه.

 

أحد المأخذ التى رصدتها اللجنة البرلمانية، يتمثل فى قيام مشروعات الإسكان الاجتماعى على نظام التمويل العقارى الذى يشترط مثل أى نظام اقتراض آخر حد أدنى لدخل المستفيد من المشروع بحيث لا تتعدى نسبة القرض 25% من الدخل الشهرى للأسرة، الأمر الذى حرم الفئات الأكثر فقراً من الحصول على وحدات سكنية بالمشروع، بالإضافة إلى إهماله الأسر الفقيرة والأكثر فقراً بتخصيصه نسبة ضئيلة من الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، وهى الوحدات التى اعتبرتها اللجنة لا تتناسب مع عدد الأسر المستفيدة من المشروع علاوة عن كونها غير ملائمة للسكن الأسرى.

 

وفى هذا الصدد، وضعت اللجنة البرلمانية عدد من التوصيات الهامة للحكومة، بزيادة عدد الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى إلى ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية حتى تلبى الاحتياجات الحالية والمتوقعة من هذا النمط من المساكن، بالإضافة إلى العمل على تطبيق نظم متعددة ومتنوعة لطرح وحدات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وجمعها بين أنظمة الإيجار والتمليك الكامل والمشاركة والتمليك التعاونى لدعم (نظام القروض التعاونية الميسرة) والاحلال والابدال لساكنى المناطق العشوائية غير الآمنة حتى تتناسب مع ظروف وأوضاع الفئات المستفيدة من هذه الوحدات السكنية.

 

وشددت اللجنة البرلمانية فى توصيتها على ضبط ومراقبة السوق العقارى والعمل على كبح المضاربة فى هذه السوق وزيادة الشفافية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة ومتاحة لجميع الأطراف، و الاهتمام بعمليات الترميم والصيانة للمساكن الصادر لها قرارات ترميم وإعادة تسكين الأسر التى تقيم فى مساكن مزدحمة غير آمنة، مع التأكيد على مطابقة المواصفات الفنية والانشائية فى الوحدات التى يتم تسميلها وتشكيل لجان فنية متخصصة لمراقبة وتقييم مستوى التنفيذ والتشطيب، وذلك لتلافى العيوب والشكاوى من سوء حالة الوحدات خاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى، حيث تعددت شكاوى المواطنين فى هذا الشأن لاسيما بمشروع الإسكان الاجتماعى بقطاعات (ب، ج، د) بمدينة 6 أكتوبر.

 

وأكدت اللجنة أهمية توجيه دعم الإسكان للفئات الفقيرة والأكثر فقراً لاسيما من يعملون بالقطاع غير الرسمى، ووضع خطة متكاملة لدعم الإسكان تعتمد على قاعدة بيانات موحدة لمستحقى دعم الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى والمستفيدين فعليا من الدعم. 

 

ونوهت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة مراعاة تعدد مساحات نماذج وحدات الإسكان الاجتماعى، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على إنشاء الوحدات السكنية وطرحها للتمليك والايجار لمختلف الشرائح الاجتماعية والمالية مع التشديد على أهمية تشجيع استغلال الوحدات السكنية الخالية بنظام التأجير للمساهمة فى امتصاص الطلب المتزايد على الإسكان.

 

وتضمنت التوصيات البرلمانية للحكومة، أهمية مراعاة التوزيع الجغرافى العادل لوحدات الإسكان الاجتماعى وعدم تركيزها فى محافظات بعينها ومراعاة أن يكون توزيعها حسب معيار الفجوة الجغرافية فى الطلب على هذه الوحدات، ليتحقق التوازن بين هذا الطلب والعرض من هذه الوحدات.