الرئيس الجزائرى: نقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن بلاده تقف على مسافة واحدة من كافة الفرقاء في ليبيا، وتبذل جهدها في التقريب بينهم.وقال تبون- في كلمته خلال مؤتمر برلين، اليوم، والتي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية- إن "الجزائر حريصة على البقاء على مسافة واحدة من كافة الفرقاء، ولم تدخر أي جهد في تقريب وجهات النظر فيما بينهم ومد جسور التواصل مع كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق، ولم تتردد في دعوتهم إلى تغليب لغة العقل والانخراط في مسار الحل السلمي للأزمة الذي سيظل وحده الكفيل بضمان وحدة الشعب الليبي واحترام سيادته بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وأضاف تبون أن مؤتمر برلين ينعقد في ظل تصعيد خطير وغير مسبوق تشهده الأزمة الليبية، تتجلي مظاهره في مزيد من الأعمال العسكرية والعنف والاقتتال وإمعان في تدمير المنشآت الاقتصادية وما تبقى من بنية تحتية، حتى انزلقت في منعرج خطير يهدد وحدة الشعب وسيادة ومستقبل ليبيا.

وثمن تبون وقف إطلاق النار المبدئي الذي تم التوصل إليه أخيرا، معربا عن تمنياته أن يدوم، وقال "جئنا وقلوبنا مع أهالينا في ليبيا وهم يتطلعون إلينا لإيجاد حل لأزمتهم والتخفيف من حدة المشاكل التي تعصف بهم والتحديات التي تواجههم، وللأسف إن ما يزيد الأوضاع تعقيدا في هذا البلد الشقيق التدخلات السلبية إلى جانب هذا الظرف أو ذاك بما يذكي نار الفتنة بين الليبيين ويرسخ الضغينة والحقد فيما بينهم".

وأشار إلى أن الجزائر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على حث الفرقاء على الانخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويدعمه الاتحاد الإفريقي بهدف تشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي بما فيها مكافحة الإرهاب.

وقال إن الجزائر قامت بالمشاركة بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي، كما تبذل انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي، وفي إطار التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الليبية ودول الجوار، قصارى جهدها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، كما أن مساعيها لم تتوقف يوما عن لم شمل الفرقاء وتقريب مواقفهم تشجيعا للحوار الشامل الذي يفضى إلى حل سياسي توافقي، باستثناء العناصر أو المجموعات المسجلة على قائمة الإرهاب الأممية.

ودعت الجزائر على لسان الرئيس تبون المجموعة الدولية مجددا خاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا، وتؤكد رفضها المساس بوحدتها الوطنية وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، كما أن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة مرفوضة جملة وتفصيلا.

وقال إن "تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية أدى إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده، كما أن إشراك المقاتلين الأجانب في النزاع زاد من شدة العنف وحدته، فضلا عن أن جماعات إرهابية متطرفة قد زاد نشاطها مؤخرا بعد التصعيد العسكري، مهددة السلم المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استغلال المجموعات بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين من ليبيا إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط".

وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على تجاوز محنته لو ترك لوحده ومنحت له الفرصة تحت إشراف أممي محايد لدفعه إلى الحوار وانتهاج المصالحة الوطنية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تقوم على ضمان أمن ليبيا واستقرارها وبناء دولة ديمقراطية قوية قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي دون أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.

وقال الرئيس تبون "نحن مطالبون اليوم بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة، ودعوة أطراف الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار والطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول، والجزائر مستعدة لاستضافة هذا الحوار بين أشقائها الليبيين".

وأكد حاجة المنطقة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك، وقال "ونحن في الجزائر متمسكون بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية والتأكيد على أن أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأن أفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".