القبض على 3 تجار مخدرات فى مداهمات أمنية بدمياط

المتهمين عقب القبض عليهم

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

الأحد، 19 يناير 2020 12:02 م

وجهت مديرية أمن دمياط حملات مكبرة لضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة".

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز - مسجل شقى خطر فى مجال السرقات العامة وسبق إتهامه فى 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب") وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار 13 تذكرة لمخدر الهيروين "وزنت 35 جرام"، مبلغ مالى).

وفى ذات السياق، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه فى 5 قضايا ما بين "مخدرات، ضرب") وبحوزته (فرد خرطوش، عدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 2 كيلو جرام"، مبلغ مالى)، وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 25 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام الأسلحة فى الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.