المستشار رجب سليم: "الدستورية" تراعى الحقوق المتنازع عليها حتى لا تضيع

جانب من الورشة

كتب أحمد عبد الهادى

الأحد، 19 يناير 2020 04:20 م

أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 79 ، نص على " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المدنية والتجارية ولا يترتب على انتهاء المرافعة وقف التنفيذ" .

وأشار إلي إن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، وفى هذه الحالة تسارع الدستورية العليا فى التدخل لإزاحه هذا العائق، وهو ما يكفله لها القانون الذى منحها تلك السلطة، موضحا أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلى 4 تصنيفات، وهم التشريعات والقوانين، والأحكام القضائية، والقرارات الوزارية والهيئية، فضلًا عن الوقائع المادية.

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إلي أن فى حالة صدور أحكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة فى وقف تلك الأحكام جميعا أو أحدهما لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم 32 في الفقرة الثالثة.

و تابع أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراء وقتى، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل فى النزاع، وأن السلطة التى يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما أن يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعى صون الحقوق المتنازع عليها، حتى لا تتعرض الحقوق للضياع.

وافتتح الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وحضر الورشة، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر، والمستشار احمد السيسي رئيس محكمة النقض، والمستشار عصام المنشاوى، والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب،والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية .

يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الايطالي، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الافراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإدارى من وقف التنفيذ فى القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإدارى، وشروطها.