النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مقتل شاب على يد مجهولين بالعياط

جثة - أرشيفية

كتب أحمد الجعفرى

الأحد، 19 يناير 2020 02:04 م

طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول مقتل شاب على يد مجهولين بالعياط أثناء محاولتهم سرقته بالإكراه، حيث كشفت التحقيقات، أنه أثناء قيادة المجنى عليه سيارته متوجها لعمله طارده المتهمين لسرقته بالإكراه، إلا أنه حاول الإفلات منهم ما دفعهم لمطاردته وقتله، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وتحفظت على سيارة المجنى عليه، وأمرت بعرضها على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.

وذكر شهود العيان أن المجنى يدعى صالح مسعد ويبلغ من العمر 28 عاما، ويقيم بقرية المتانيا بالعياط، ووقع الحادث أعلى كوبرى البليدة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الصف، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.