توافق بالبرلمان العراقى حول تقليص عدد الأعضاء وتشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف أن اللجنة النيابية أنهت مراجعة مقترحات التعديل في باب الهيئات المستقلة، وأنه تم الاتفاق على تغيير تسمية المحكمة الاتحادية إلى "المحكمة الدستورية الاتحادية العليا".

وأوضح أن موضوع تمثيل خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية لا يزال قيد النقاش داخل اللجنة.
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية قد تعهدت بتضمين التعديلات الجديدة مقترحات جوهرية تنسجم مع المطالب الشعبية.

وقال عضو تحالف الفتح النائب أحمد الكناني - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/ - "إن الكتل السياسية ماضية في اختيار رئيس وزراء مستقل لا تنتمي جذوره لأي كتلة سياسية، مشيرا إلى أنه في حال اختيار رئيس الوزراء فإن البرلمان سيعقد جلسة حتى لو كان في عطلة تشريعية للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية الجديدة".

وأضاف "أن المرجعية طلبت من الكتل السياسية المضي في اختيار رئيس الوزراء، إلى جانب ضغط الشارع الذي يؤكد على مرشح مستقل لا ينتمي لأي جهة سياسية، لافتا إلى أن جميع هذه العوامل تجبر الجميع للمضي بحسم مرشح رئيس الوزراء، الذي تقتصر مهامه على حفظ الأمن وإجراء الانتخابات المبكرة".
وبين أنه في حال تم رفض رئيس الوزراء القادم من قبل الشارع، فإن من حق المتظاهرين والرأي العام أن يقولوا كلمتهم في الانتخابات المقبلة وترشيح أسماء جديدة.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون النائب غايب العميري "إن هنالك بوادر تلوح في الأفق لحل أزمة المتظاهرين واختيار مرشح لرئيس الوزراء يرتضيه الشارع العراقي، مشيرا إلى هذا المرشح سيكون بالمواصفات التي طالب بها المتظاهرون، وسيكون حلاً لهذه الأزمة".

وأضاف "الكثير من الكتل والقوى السياسية لا تعي خطورة المرحلة إلا أن الأيام المقبلة سيكون فيها انفراجة في اختيار الشخصية التي طالبت القوى الشعبية بها، مشددا على أن اختيار رئيس الوزراء سيكون حسب المواصفات التي طالب بها المتظاهرون".
وكان ائتلاف دولة القانون قد أشار، في وقت سابق، إلى أن تأخير حسم مرشح رئيس الحكومة الجديد يعود إلى تعدد مصادر القرار.