قاضى بمجلس الدولة: قرارات الجهة الإدارية المعيبة يوقفها القضاء دون الأشخاص

أكد المستشار على عبد الهادى قاضى بمجلس الدولة، أن القرار الإدارى من أهم الصور المثلى لممارسة الإدارة لسلطتها، ويرتبط بسيادة مبدأ المشروعية فى الدولة التى لها الحق فى إصدار تلك القرارات دون الرجوع للأشخاص الموقع عليهم القرارات.

وأضاف عبد الهادى، أن هذه القرارات تتمتع بالصحة لاتخاذها وفقا لشكل القانون والإجراءات، وقائمة على سبب واقعى وقانونى، لابتغائها المصلحة العامة، ولا يجوز الاعتراض على هذه القرارات قبل التنفيذ، فضلًا عن التزام الأفراد بالتنفيذ حتى الطعن على هذه القرارات.

وأشار قاضى مجلس الدولة، إلى أنه حتى وإن كانت القرارات معيبة وخاطئة يوقف تنفيذها القضاء وليس الأشخاص، كما أن الجهة الإدارية عند إصدار القرار لا تلحقه حصانه قضائية، هى فقط تكون قرينه الصحة إلى أن يتم إثبات خطأ يشوبها أمام القضاء.

وأوضح أن القرينة القضائية هى التى تُستنج من وقائع وملابسات الدعوى وكل قضيه على حدا لها ظروف ووقائع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وافتتح الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وحضر الورشة، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوى النائب العام والمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر والمستشار أحمد السيسى رئيس محكمة النقض والمستشار عصام المنشاوى والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية.

يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، كما يشارك فى ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسى ومجلس الدولة الإيطالى، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية، وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الافراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإدارى من وقف التنفيذ فى القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية فى القضاء الإدارى، وشروطها.